لوحظ ازدحام للنازحين السوريين في قصر العدل في بعبدا ، وبعد الاستقصاء عما يحصل ،فقد كشف النقاب ان الإزدحام الكبير لهؤلاء ناتج عن اكتشافهم بدعة قوامها إخفاء اوراقهم الثبوتية تمهيداً  للتقدم بطلبات فقدانها ما يمكنهم  من التنقل في لبنان إستناداً للمحضر الرسمي الذي يمنح لهم من النيابة العامة مما يجيز لهم التنقل بحرية على الاراضي اللبنانية ، الامر الذي يعتبر احتيالا على القانون. علماً ان بعض هؤلاء لا يملك منذ اندلاع الحرب السورية اوراقا ثبوتية.

هل تأخذ كل من وزارة الداخلية والعدل هذا التحايل وتوقف مجريات هذه اللعبة التي من شأنها شق الطريق نحو التوطين او التجنيس؟