بعد اكثر من شهر على اللقاء الذي جمع ممثلين للعشائر العربية من خلدة ولكل لبنان ورئيس مجلس النواب نبيه بري، وبعد 45 يوماً على صدور الاحكام من المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد خليل جابر، انعقدت محكمة التمييز العسكرية امس الاول برئاسة القاضي جوني القزي وإجتمعت بالمحامين الثلاثة للمحكومين والموقوفين في ملف خلدة.

وتؤكد اوساط حقوقية معنية بالملف أنه بعد المطالعة للملفات المقدمة، قبلت المحكمة طلبات التمييز لـ18 سبباً، وفسخت الاحكام بحق تسعة موقوفين، اي علّقت الاحكام وقررت اعادة المحاكمة في جلسة في 25 ايلول المقبل وبعد انتهاء العطلة القضائية.

وعن ملف الفارين من وجه العدالة: بهجت الأسعد وموسى علي ومحمد غصن وفيصل وعسكر وعلي الشاهين وعلي ومحمد نوفل والمحكومين غيابياً بالاعدام، تشير الاوساط الى ان الملف مرتبط بتسليم المحكومين غيابياً انفسهم الى المحكمة العسكرية الدائمة والتي ستوقفهم حضورياً للمحاكمة من جديد.

في المقابل تؤكد اوساط معنية بملف المصالحة ومتابعة للملف منذ بدايته لـ"الديار"، ان دار الفتوى ممثلة بالمفتي الشيخ عبد اللطيف دريان ترعى كل الجهود للوصول الى خواتيم جيدة للملف.

وتكشف ان المفتي دريان والذي يكلف الشيخ خلدون عريمط للمتابعة مع الجيش والمخابرات والقضاء والعشائر، يصر على ترك الملف القضائي يأخذ مجراه، وان يحصل كل ذي حق على حقه، ومع تحقيق العدالة ومحاسبة القتلة لكل الضحايا الذين سقطوا اكان الطفل غصن او علي شبلي او الضحايا الذين سقطوا خلال التشييع.

وتعكس الاوساط اجواءاً ايجابية بعد قرارات محكمة التمييز، والتي ستساهم في الحل القضائي الذي تراه العشائر عادلاً، اي تمييز الاحكام واعادة المحاكمة، وقد يكون هناك احكام تخفيفية او مدروسة وخصوصاً لملف احكام الاعدام الغيابية.

وتلفت الى ان ملف المحكومين غيابياً، سيكون له حل عبر تسليم انفسهم، وان تعاد محاكمتهم وان يترك كل من ليس متورطاً في القتل او مشاركاً في التسبب بجرح اكثر من 22 شخصاً.

وتكشف الاوساط ان التواصل مفتوح بين الرئيس بري والمفتي دريان وسط حرص متبادل على حل الملف بطريقة عادلة ومتوازنة.

وترجح الاوساط نفسها ان تسلك المصالحة بين «حزب الله» والعشائر طريقها، وبوساطة الرئيس بري بعد جلسة 25 ايلول، ولتبيان اتجاه المسار القضائي والاحكام الجديدة بعد تمييز وفسخ القديمة.

محكمة التمييز تفسخ 9 أحكام.. وتعيد المحاكمة في 25 أيلول بملف خلدة