لا يجد قاسم وهو أحد الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي أفضل من ​الامتحانات الرسمية​ لاستثمارها في الضغط على الوزارة والحكومة لإقرار حقوق الاساتذة، فهي بحسب ما يقول عبر "النشرة" الفرصة الأمثل لهذا الفعل، وهذا ما بدأته لجنة الأساتذة المتعاقدين في ​التعليم الأساسي الرسمي​، التي تهدد اليوم بتعليق المشاركة في الامتحانات الرسمية مراقبةً وتصحيحاً وإدارةً.

بعد مرور أسبوع على عدم قبض المستحقات المالية للفصل الثاني للاساتذة المتعاقدين في المحافظات، باستثناء محافظتي الجنوب والنبطية، بحجة عدم توافر الاعتمادات اللازمة، لجأت اللجنة للتهديد بمقاطعة الامتحانات الرسمية بحال لم تُحل هذه المشكلة خلال أيام قليلة، وهذا الأمر يشكل أحد المعوقات والعراقيل الكثيرة التي تواجهها هذا العام.

يُصر وزير التربية عباس الحلبي على إجرائها في مواعيدها رغم كل الصعوبات المتعلقة بالتمويل، وبحال كان جزء كبير من تمويلها، والتي تنطلق الشهر المقبل، قد تأمنت عبر "​اليونيسيف​" ولو بشقّها المتعلق بالتعويضات التي يتلقاها الأساتذة المراقبون وتأمين اللوجستيات، دون الأعمال الإدارية التي تتعلق بالتحضير السابق واللاحق للامتحانات، والتي تُعتبر جزءاً أساسياً من العملية، والتي يُفترض بحسب مصادر متابعة أن تموّل من قرض ​البنك الدولي​ الذي يصرف منذ أشهر على تسيير التعليم الرسمي في لبنان، الا أنّه غير مؤمّن حتى اللحظة لامتحانات ​التعليم المهني​، والتي تنطلق في 19 حزيران الجاري.

أسبوعان يفصلان طلاب التعليم المهني عن انطلاق امتحاناتهم الرسمية وحتى اللحظة بحسب المصادر لم تُحسم كيفية تمويلها بعد بسبب قرار "اليونيسيف" الإمتناع عن التمويل. وتُشير المصادر الى أن اليونيسيف لم توافق على تمويل تعويضات الأساتذة في المهني بقرار غير مفهوم، فلا كان التمويل كاملاً في امتحانات التعليم الأساسي والثانوي ولا في امتحانات التعليم المهني مع أنها تُجرى بعد تحقق كل المتطلبات، لا بجزء منها.

تكشف المصادر أن وزير التربية يفكر في كيفية إنهاء الامتحانات دون الالتفات للتحديات التي ستواجه ​وزارة التربية​ العام المقبل، على اعتبار أنّه لا يريد أن يسجّل على نفسه فشلاً ولو كانت الكلفة تجفيف أموال قرض البنك الدولي الذي دفع من خلاله الامتحانات الرسمية العام الماضي، وتسيير ​العام الدراسي​ الحالي، مشيرة الى أنه يجهد لتمويل ما ينقص عن اليونيسيف هذا العام من اموال هذا القرض أيضاً وهو ما قد يعني عدم وجود اموال لإطلاق العام الدراسي المقبل.

بنظر وزير التربية فإن العام الدراسي للسنة القادمة سيكون مختلفاً عن هذا العام على افتراض أنه سيكون للبنان رئيسا للجمهورية وحكومة جديدة، عليها أن تفكر في كيفية العمل على حلّ المشكلة، لذلك فإن أبرز ما يريد تحقيقه هو إجراء الامتحانات الرسمية للتعليم الأساسي والثانوي والمهني بأي وسيلة كانت، خاصة أنه كان يؤكد بشكل دائم ان الامتحانات ستجري في مواعيدها، ولعل الامتحان الأصعب ليس للطلاب الذين سيُمتحنون بمناهج مخفّفة وأسئلة سهلة، بل للوزارة نفسها بحال كانت ستنجح في تأمين الأموال اللازمة، والبداية من امتحانات التعليم المهني في 19 الجاري.