ردّ المجلس الدستوري الطعن في قانون تعديلات الشراء العام رقم 309/2023 تاريخ 19/4/2023، لورودها ضمن المهلة القانونية واستيفائها لسائر الشروط الشكلية، وردها في الاساس في جميع الأسباب التي بنيت عليها، مع تحصين الفقرة (3) من المادة 11، المعدلة من قانون الشراء العام بالتحفظ التفسيري الإلزامي الآتي: “تستثنى القوى الأمنية والعسكرية من التقيد بأحكام هذه الفقرة في ما يتعلق بالعقود التي تتسم بالسرية والمتعلقة بالأمن والدفاع الوطني”.