بحضور وزير الصّحة العامّة الدكتور فراس الأبيض إختتمت نقابة الممرضات والممرضين في لبنان أنشطة يوم الممرض/ة العالمي التي أقامتها في كافة المناطق اللبنانية خلال حفل تخلله مؤتمر صحافي وتكريم للمتقاعدين الذين ما زالوا يخدمون مهنة التمريض.
وقد حضر ممثل وزير التربية ومدراء وعمداء المستشفيات والجامعات والمعاهد وممثلين عن الأجهزة الأمنية والعسكرية ونقباء المهن الصحية والمهن الحرّة والنقباء السابقين، مدراء التمريض وحشد من الممرضات والممرضين.
أكد وزير الصحة العامة الدكتور فراس الأبيض دعمه الكامل لتصحيح رواتب العاملات والعاملين في القطاع الصحي، داعيًا إلى إيجاد حلول ضمن الممكن والتوافق في هذا المجال مع المستشفيات.
أضاف الوزير الأبيض في المؤتمر الصحفي الذي عقدته نقابة الممرضات والممرضين حول تحسين أجور القطاع التمريضي أن الاستراتيجية الوطنية لوزارة الصحة العامة تتضمن مدماكًا أساسيًا يقوم على تأمين مستقبل العاملين الصحيين في لبنان وووقف نزيف هجرتهم، لافتًا إلى أن التحدي الأكبر أمام النظام الصحي في لبنان هو المحافظة على العامل البشري بعناصره كافة سواء الممرضات والممرضين أم الأطباء والقابلات أم التقنيين.
وقال وزير الصحة العامة: "إن إيجاد الحلول من ضمن الظروف الضاغطة التي يواجهها لبنان ليس بالأمر السهل. كما أن الحلول لا يمكن أن تقتصر على مكوّن من القطاع الصحي دون مكوّن آخر، إذ لا يمكن دعم المستشفيات من دون دعم العاملين، كما لا يمكن البحث عن حلول لتحصيل حقوق العاملين من دون التنبه إلى تأثيرها على المستشفيات وقدرتها على الإستمرارية. فالنظام الصحي مترابط ودعم أي جزء ينعكس على الجزء الآخر".
ونوّه بالحل المرن الذي تسعى إليه النقابة بحس عال بالمسؤولية بحيث يتم تحصيل الحقوق للعاملين مع الأخذ بالإعتبار الأثار المالية على المستشفيات، والتي تتفاوت قدراتها وإمكانياتها. ولفت إلى أن نقابة المستشفيات تبدي بدورها تجاوبًا مع ضمان الإستقلالية المالية لكل مستشفى. وقال إن الوزارة ستكون مشاركة وداعمة طالما حصل اتفاق من ضمن الحوار القائم بين المعنيين.
متطرقًا إلى إمكان دولرة الرواتب جزئيًا أو كليًا، قال الأبيض: "آسف للبحث في هذا الموضوع الذي يعكس الأزمة الإقتصادية الخانقة وعجز الدولة عن إيجاد الحلول للوضع الإقتصادي في البلد. فالحل الأمثل يقضي بعودة الإستقرار النقدي والتعامل بالليرة اللبنانية حصرًا. لكن هذا الأمر لا يحتاج فقط إلى حل إقتصادي بل يتطلب حلا سياسيا. وإذا انتظرنا حصول ذلك، فإننا لن نخسر العاملين فحسب بل قد نخسر النظام الصحي بشكل كامل". وتابع الدكتور الأبيض مضيفا أن "الحل المطروح، والذي تدعمه الوزارة، هو إيجاد حلول ممكنة، والذي يمكن أن يتضمن أن يكون جزء من الرواتب بالدولار. فلا مانع لدينا إذا كان هذا الأمر يحل المشكلة، فنحن ندعمه، مع الأخذ بعين الإعتبار قدرة المستشفيات وإمكانية إستمراريتها".
ودعا الوزير الأبيض إلى عدم اقتصار الحل على العاملين الصحيين في المستشفيات الخاصة بل أن يشمل كذلك العاملين في المستشفيات الحكومية والمراكز الطبية والمستوصفات ومراكز الرعاية قائلا: "إننا نعتبر أن قوة أي نظام هي بقوة أضعف حلقاته. لذلك نحن نسعى لأن يكون الحل شاملا الجميع".
وختم وزير الصحة العامة معلنًا أن وزارة الصحة العامة أحالت على المستشفيات الغالبية العظمى من مستحقات العام 2022، وسيتم قريبًا دفع مستحقات العام 2023 عن غسيل الكلى آملا أن يشكل ذلك بداية للتسريع بدفع كل المستحقات المتبقية، لافتًا إلى وجود مشروع في مجلس النواب لزيادة إعتمادات الإستشفاء في وزارة الصحة العامة ما سيساعد في إدخال تصحيح كبير على التعرفات، مضيفًا أن كل هذه الخطوات تصب في خدمة المواطن لتخفيف الأعباء المالية التي تلقى على كاهله عند حاجته للإستشفاء.
وقد ألقت النقيبة دكتورة ريما ساسين قازان كلمة جاء فيها: "نختتم معكم اليوم مناسبة يوم الممرض/ة العالمي تحت عنوان "ممرضاتنا وممرضينا مستقبلنا" للتأكيد أن مستقبل المهنة والعناية والإستشفاء يتوقف على إستمرار وصمود القطاع التمريضي في لبنان.
إن الهاجس الكبير الذي تميّزت به هذه السنة هو الهجرة غير المسبوقة حيث أن عدد المهاجرين من اليد العاملة الكفؤة والخبيرة تخطّى لغاية تاريخه الثلاثة آلاف والنزف مستمر.
أردنا عنوان مؤتمرنا تحسين الأجور وقد عملنا منذ أشهرعلى بَلورة هذا المطلب الأساسي مع المعنيين مشكورين وخاصة معالي وزير الصحة العامة د. فراس الأبيض ونقيب المستشفيات الخاصة الأستاذ سليمان هارون.
وأخذنا بعين الإعتبار اقتراحين بالإستناد الى المؤشرات التالية:
١- الاقتراح الأول معتمداً على غلاء المعيشة من خلال الدراسة التي قامت بها منظمة الصحة العالمية سنة ٢٠٢١
٢-الاقتراح الثاني ويعتمد على الواقع المعيشي على أساس راتب ٢٠١٩
وقد تقسمت زيادة الرواتب الى ثلاث مراحل حسب الجدول التالي، على أساس تسديد قسم من الراتب بالدولار الأميركي النقدي والقسم الآخر باللولار اللبناني
•المرحلة الأولى وقوامها ٥٠% من راتب ٢٠١٩ بالدولار: ابتداء من شهر آب ٢٠٢٣
•المرحلة الثانية وقوامها ٧٥% من الراتب بالدولار: ابتداء من ١ كانون الثاني ٢٠٢٤
•المرحلة الثالثة وقوامها ١٠٠% الراتب بالدولار: ابتداء من ابتداء من ١ كانون الثاني ٢٠٢٥"
وأضافت أن :"القطاع لن نستطيع الصمود بدون تأمين مقوّمات الصمود، لن نستطيع الإستمرار بدون وسائل الإستقرار الإقتصادي والإجتماعي، لن نستطيع الإنتظار طويلاً لأن الوضع يزداد حرجاً مع فقدان الأمل بتحقيق الأهداف. والنقابة ستناضل بكل الوسائل المتاحة لتأمين الحقوق وتصحيح الرواتب وتأمين كل مقومات البقاء في الوطن لخدمة أهله ومجتمعه."
ومن ثم ألقى الطالب علي قاروط، رئيس جمعية طلّاب التمريض(LNSA) كلمة عبّر فيها عن إنتظارات الطلاب وتمنياتهم بتحسين ظروف العمل للقطاع التمريضي لإستبقائهم في وطنهم.
وبعدها جرى تكريم الممرضات والممرضين الذين بلغوا سن التقاعد وما زالوا بعطائهم وتضحياتهم.
وفي الختام، تم توقيع إتفاقية تعاون مع شركة ACAIR لوساطة التأمين التي قدمت أفضل العروض التأمنيية للممرضات والممرضين مع حسومات لعربون شكر وتقديرعلى عطاءات العاملين في المهنة.
