تتزايد المخاطر الأمنية التي تواجه كيان الاحتلال الإسرائيلي، وآخرها ما كشفه كبار المسؤولين في نظام الدفاع الإسرائيلي وصناعة الإنترنت الهجومية عن وجود جهات دولية تقوم بـ"سرقة" خبراء الإنترنت الإسرائيليين، من خلال عروض عمل سخية للغاية.

نير دفوري المراسل العسكري لـ"القناة 12"، كشف أن "الأسابيع الأخيرة شهدت بروز ظاهرة تقلق كبار المسؤولين في صناعة الإنترنت الإسرائيلية، حيث أسست وكالة أميركية شركة في إسبانيا لتجنيد خبراء الإنترنت الإسرائيليين بطريقة مذهلة، وقال: "أمام ذلك، نرى وكأنه تم وضع إصبع في عين إسرائيل، لأنه تم تجنيد عدد من هؤلاء الخبراء فعلاً، وحصلوا على الفور على تصريح عمل في إسبانيا، وحزمة نقل سخية للعائلات، ما دفع كبار المسؤولين الأمنيين إلى الإعراب عن قلقهم الحقيقي بشأن الظاهرة التي بدأت تكتسب زخماً".
وفي تقرير له، أضاف دفوري: "إننا أمام خطوة خطيرة لانتزاع المعرفة التقنية من إسرائيل إلى الخارج، ما سيشكل صرخة للأجيال الإسرائيلية المستقبلية، ويمكن أن يؤدي إلى ضعف هائل بوزارة الحرب، لأنه في غضون بضع سنوات، يمكن أن تتعرض إسرائيل لهجمات إلكترونية في وقت تكون فيه قد تخلت عن خبرائها بسبب افتقارها للحكمة، فالمسؤولون الأمنيون أنفسهم، يعترفون بأن قطاع الإنترنت الهجومي يغرق ويتضاءل بشكل خطير، ما يهدد بالفعل القدرات الإسرائيلية للمنظمات الاستخباراتية".
وأكد أن "التجنيد الهائل لخبراء الإنترنت الإسرائيليين من شركات خارجية سيؤدي إلى هجرة الأدمغة في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الحرب عن تصاعد صادراتها العسكرية، وفي جزء منها القدرات الإلكترونية، لاسيما السيبرانية، مع تصاعد الحظر الأميركي على برامج التجسس الإسرائيلية، ومحاربة البنتاغون شركة "NSO" الإسرائيلية، حيث لا ينسى الأميركيون، ولا يغفرون، سلسلة الجرائم التي ارتكبتها الشركة، خاصة أن أدواتها التجسسية كشفت عن انتهاكات للحريات الفردية وحقوق الإنسان، وحتى اغتيالات حول العالم".

مع هذا، تزداد مخاوف تل أبيب من فقدان قدراتها التقنية النادرة تدريجياً، لا سيما وحدة 8200 الاستخبارية التي تعتمد على قدرة الشركات الإسرائيلية. ووسط ذلك، تزيد المطالبات لرئيس الوزراء ووزير الحرب لوقف ما يصفونه بـ"الانجراف"، وإنقاذ كيان الاحتلال من خطر الهجوم السيبراني القادم.

كيرن مارتسيانو مراسلة "القناة 12"، كشفت أن صناعة الهايتك الإسرائيلية آخذة في الانخفاض بنسبة 79% بالتزامن مع استمرار المناقشات بشأن "الانقلاب القانوني"، ما يزيد في حالة عدم اليقين في الاقتصاد، حيث تكشف البيانات المقدمة في الأيام الأخيرة عن صورة واضحة بشأن أزمة خطيرة محدقة في الهايتك الإسرائيلية. ورغم أن هذا اتجاه عالمي، فإن البيانات تكشف أن "الانقلاب القانوني" يزيد الضرر اللاحق بـ"إسرائيل".

وأضافت في تقرير أن "بيانات "Startup Nation Central" كشفت أن استثمارات الهايتك الإسرائيلية في 2022 بلغت 7 مليارات دولار، وفي النصف الأول من 2023 بلغت مليارا ونصف المليار فقط. ووفقًا لبنك إسرائيل، فإن حصتها النسبية في إجمالي الاستثمارات في العالم آخذة في التقلص. ففي حزيران 2022 استحوذت على 4.1% من العالم بأسره، واليوم يصل الرقم نفسه بالفعل إلى 2.5%، أي أننا أمام ضرر كبير جدًا، لأن إجراءات الحكومة السلبية تركت تأثيرات عدم اليقين للاقتصاد والتكنولوجيا المتقدمة".

آيال فيلدمان مؤسس "Mellonx" ورئيس مجلس إدارة "والدو" القابضة أكد أن "ما يحصل لصناعة الهايتك الإسرائيلية يترك ضررا كبيرا للغاية، وإذا لم تستثمر هذه الشركات في إسرائيل، فإنها ستستثمر في الهند والصين وأوروبا، أما المتضرّر فهي التكنولوجيا العالية الإسرائيلية، وهذا عار، بدليل رؤية سلوك الشيكل مقابل الدولار".

ويواجه الاحتلال مشكلة في مراكمة نقاط الضعف في أنظمة هواتفه المحمولة وأجهزته الحاسوبية، لهذا السبب فهو يواجه معضلة مع الشركات الأجنبية الخاصة التي تلتقط خبراء الإنترنت الذين يتسرحون من الجيش، ما يعني تقوية أعدائه، لأن بعض الشركات تبيع هذه المعلومات في الخارج، وكلما زادت الشركات السيبرانية الهجومية خارج "إسرائيل"، زادت أهدافها المعرضة للخطر، بدليل أن عشرات الشركات الأمريكية في هذا المجال تم افتتاحها حديثا، والاحتلال يخشى بشدة من تبعات هذه الأزمة الخطيرة مع الأميركيين.