حوّل فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي الى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي، ملف الموقوف هيثم مزاحم، المشتبه في تعامله مع العدو الإسرائيلي، مع طلب السماح بالتوسع في التحقيق ربطاً بتطورات جديدة على الملف.

أُوقف مزاحم في 16 أيار الماضي عندما كان في طريقه من منزله في الضاحية الجنوبية الى مقر عمله في قناة «الميادين». وأُبقي ملفه قيد الكتمان، وقد أُبلغت عائلته و«الميادين» بأنه يخضع لتحقيقات بشبهة الاتجار بالمخدرات. وبعد تفتيش منزله ومصادرة أوراق وجهاز «لابتوب» ومواد أخرى، وتحقيق استمر أسبوعين، اعترف مزاحم بأنه كان يتعاون مع مركز دراسات مقرّه في هولندا، مع علمه بأن المركز واجهة للاستخبارات الإسرائيلية وتحديداً لجهاز الموساد.
وبحسب المعطيات الأولية، أقرّ مزاحم بأنه أقام صلة منذ خمسة أعوام بباحثة هولندية من أصل فلسطيني، وأن علاقتهما تطورت سريعاً، وأنها طلبت منه أبحاثاً ودراسات حول قوى المقاومة في المنطقة، ولا سيما حزب الله وحماس والجهاد الإسلامي، فأعدّ دراسات حول المباني الفكرية والعقائدية والتنظيمية لكل من هذه القوى. ولاحقاً، طُلب منه إعداد دراسات ونشرها في وسائل إعلام عربية، من بينها «الميادين»، تظهّر الخلافات الفكرية والعقائدية بين هذه القوى، والمساعدة في نشر دراسات للباحثة نفسها وآخرين في موسسات عربية؛ من بينها «الميادين».

التحقيقات أظهرت أن المشتبه فيه الذي سبق أن عمل في مؤسسات قريبة من دول خليجية، بينها مركز دراسات في الإمارات، لم يجنّد أحداً للتعاون معه، وأن تواصله مع العدو تم في الولايات المتحدة ودول أوروبية؛ من بينها هولندا، حيث ساعدته الباحثة نفسها في فتح حساب في أحد المصارف لتقاضي «بدل أتعابه»، قبل أن يبادر المصرف الى إقفال الحساب بعد سؤاله عن طبيعة الأموال التي تصله، ما دفع الموساد الإسرائيلي إلى تحويل الأموال له الى لبنان.

وتبيّن أن مزاحم سبق أن أعدّ، في تسعينيات القرن الماضي، دراسة حول الواقع التنظيمي لحزب الله حاول نشرها في دوريات متخصصة، وجرى الحؤول دون ذلك. ومن يومها تعامل حزب الله معه بحذر، وأبعده عن مؤسساته. وهو عمل مع باحث أكاديمي بارز في بيروت، قبل أن يعمل لفترة في جريدة «المستقبل»، ثم عمل مع مؤسسات بحثية في الإمارات، وبدأ التواصل مع جهات بحثية غربية. ولم يُعرف ما إذا كان عمله في مركز الدراسات في «الميادين» قد تمّ بناءً على توصية من أجهزة الاستخبارات الاسرائيلية.

يشار الى أن إدارة القناة قطعت كل صلة لها بمزاحم بعد توقيفه، ورفضت تعيين محام له وحذفت كل المواد التي كتبها أو نشرها لأشخاص يشتبه في أن ما كتبوه يندرج في سياق عمله.
وفيما لم يشر فرع المعلومات الى طريقة كشف العلاقة بين مزاحم والموساد، إلا أن التحويلات المالية، على ما يبدو، لعبت دوراً أساسياً في ذلك، كما هي حال عشرات ممن أوقفوا في الشهور الأخيرة على خلفية التعامل مع أجهزة استخبارات العدو. وبحسب المعلومات، أوقفت الأجهزة الأمنية الرسمية وجهاز أمن المقاومة، خلال 18 شهراً، أكثر من 320 مشتبهاً فيهم بالتواصل مع العدو، أُطلق سراح عدد كبير منهم بعدما تبيّن عدم علمهم بأنهم كانوا يتعاملون مع أجهزة معادية، وأنهم جُنّدوا بعد تقدمهم بطلبات عمل، كما أفرج عن آخرين تبيّن أنهم كانوا يعملون بشكل مزدوج، بعدما أبلغوا جهاز أمن المقاومة بتواصل استخبارات العدو معهم. كذلك أُطلق سراح من تبيّن أن تواصلهم مع العدو لم يصل الى مرحلة تقديم معلومات حساسة. فيما لا يزال قسم قيد التوقيف، وصدرت في حق بعضهم أحكام، وتمكّن عدد قليل من مغادرة لبنان بعد تلقّيهم تحذيرات من مخابرات العدو بانكشاف أمرهم.