السبت 24 كانون الأول 2016 21:24 م

جمعيات استيطانية تحاصر أم ربيع في القدس


في الوقت الذي يطالب فيه مجلس الأمن الدولي الاحتلال الإسرائيلي بوقف الاستيطان في اراضي الدولة الفلسطينية، وبتصويت 14 دولة، تسعى الجمعيات الاستيطانية في مدينة القدس للسيطرة على المزيد من المباني السكنية في احياء مختفلة من المدينة، كان آخرها منزل المواطنة فاطمة سالم من سكان حي الشيخ جراح وسط مدينة القدس المحتلة. قالت المواطنة فاطمة "أم ربيع سالم" 63 عاماً انه تم تسليمها قبل عدّة ايام اخطار بترك منزلها، وفيه مهلة زمنية مدة أسبوع من قبل المستوطن المتطرف أريه كينغ الذي يدعي صاحب المنزل، حيث تبلغ مساحته 120 متر مربع لاثنين من المتطرفين.  وأضافت في حديث لـ "الحياة الجديدة" انها ولدت في المنزل عام 1952، وكبرت الى جانب والديها، "قُمت برعايتهم عند كبرهم، فوالدتي كانت مريضه بالسرطان ووالدي مريض بعدة امراض رحمها الله". وتابعت: تزوجت وانجبت اولادي الثمانية داخل المنزل لم اتركه يوماً كما ادعى المتطرف أريه كينغ في السنوات السابقه أنني أقطن في بلدة العيزرية وبعد الترافع عن طريق المحامي والتأكيد من الاوراق الثبوتية انني لم أترك المنزل يوماً". واوضحت، انها عانت خلال السنوات الماضية من اعتداءات الاحتلال الاسرائيلي وتحديداً مع بدء الجمعيات الاستيطانية بالسيطرة على منازل المواطنين في حي الشيخ جراح وطردهم منها عام 2009 وحتى يومنا هذا، حيث سيطرت الجمعيات الاستيطانية على قطعة الارض المجاوره لمنزلها وحوّلتها الى موقف سيارات للمستوطنين، اضافة للاعتداء المتكرر والمتصاعد ونصب الكاميرات وتوجيها لإتجاه المنازل المقدسيين لمراقبة تحركاتهم. وأشارت إلى أنه قبل عدة أشهر من وفاة زوجها، عملت على بناء مع حمام لصعوبة تنقله داخل المنزل بالكرسي المتحرك، إلا أنها تعرضت لمداهمة قبل أيام من موظفي البلدية الى جانب تصوير الغرفة التي لا تقدر مساحتها بـ 30 متر، حيث داهمت بعدها مجموعات المستوطنين بإدعاءات كاذبة وأوراق مزيفة صادرة عن الجمعيات الاستيطانية وليس المحكمة.

وطالبت، الجهات المعنية والمختصة الحقوقية والقانونية بأن تقف الى جانبها لوقف الاجراءات الظالمة بحقها من قبل الجمعيات الاستيطانية للسيطرة على منازل المقدسيين.   جدير بالذكر أنه قبل عدة شهور ماضية العام الجاري، أعلنت الجمعيات الاستيطانية "يشفات صهيون" عن مخطط يستهدف الحديقة العامة في الشيخ جراح وما يسمى بـ "كبانية ام هارون"، لبناء ٣٨ وحدة استيطانية جديدة ضمن القسائم التي بحوزتها منذ العام ١٩٧٢، حيث بعض منها موجود فيها عائلات فلسطينية سيتم إخلاؤها من هذه المنازل خلال المرحلة المقبلة. يذكر ان هذه الأراضي التي تسمى بـ "كبانية ام هارون" كان يطلق عليها "جورة النقاع" وتعود ملكيتها حتى اليوم الى عائلتي حجازي "ابو درويش حجازي" و "السعدي"، وبعد النكبة تم تأجيرها لبعض العائلات المشردة ومنها يهودية. في مطلع السبعينيات برزت جمعيات استيطانية تطالب بهذه المنازل الصغيرة المستأجرة على انها ملك لتلك العائلات المشردة ولازالت عائلة حجازي تحتفظ باوراق الملكية وقسائم الإيجار التي كانت بينها وبيت تلك الجمعية . بدوره قال خليل التفكجي، مدير دائرة الخرائط ونظم المعلومات في جمعية الدراسات العربية لـ" الحياة الجديدة" أن هناك برنامج مخطط 2020 اضافة "5800" وحدة استيطانية لعام 2050 بالتالي الاحتلال يستخدم كل القوانين سواء كانت قانون أملاك الغائبين أو قانون يهودية أو قانون الامن أو المصادرة للمصلحة العامة أو قانون الجيل الثالث يستخدم كل تلك القوانين دون التفات لمجلس الامن او الجمعية العمومية او القرارات الدولية . وأضاف: "في عام 1979-1980 اتخذت مجموعة من القرارات في مجلس الأمن لم تلتزم بها اسرائيل بل بالعكس تماماً ازداد الاستيطان منذ تلك الفترة حتى يومنا هذا، اما بالنسبة للجانب الاسرائيلي أن القرار بتصويت 14 ومعارضة الولايات المتحدة الامريكية يظهر ان امريكا اتخذ القرار بالدقيقه الاخيره وخاصة مع انتقال الحكومة من الرئيس السابق اوباما للرئيس الجديد دونلد وبالتالي على ما يبدو ان يكون القرار غير ملزم للحكومة الجديدة ان تبيض نفسها لم تفعل بها شئ واعتقادي ان الجانب الاسرائيلي سيستمر في قضية الاستيطان في القدس والضفة".

المصدر : جنوبيات