أثار تقريرا شركتي الطيران الفرنسية (Air France) والبريطانية (British Airways) في شأن مسار العمل الإداري والفني والأمني في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، ضجّة حول أمن المطار ومطابقته شروط سلامة الطيران الدولية، ما حمل المسؤولين للاستجابة للهواجس الدولية بإجراءات سريعة.

ويؤكّد رئيس المطار المهندس فادي الحسن لـ “الحياة” أن “المطار ليس مكشوفاً أمنياً وما زلنا ضمن المواصفات العالمية وما أُثير في الإعلام يتناول قضايا ثانويّة والأساس موجود بقوّة، لكنه بحاجة إلى تحديث التجهيزات”.

ويوضح ما أثارته اللجنتان الفنيّتان للشركتين من ملاحظات: الأولى تتعلّق بوحدة التنسيق بين الإدارات، الثانية بزيادة عديد جهاز الأمن والثالثة تتعلق بالشأن الأمني التقني.

وكانت شركات طيران أوروبية وعربية، وخليجية، أبلغت رئاسة المطار، بتهديدات أمنية تلقّتها، يمكن أن تطاول سلامة طائراتها في مختلف البلدان وليس بالتحديد في بيروت، ما دفع إدارة المطار إلى اتخاذ تدابير أمنية إضافية بالتنسيق مع جهاز أمن المطار، وفق الحسن، الذي يقول أن شركة “Air France” كانت مرتاحة إلى تجاوب السلطات المعنية بحفظ أمن وسلامة المطار مع هواجسها الأمنية.

ويقول السفير الفرنسي لدى لبنان ايمانويل بون لـ”الحياة” أنه “من المستحيل إلغاء رحلاتنا إلى مطار بيروت”، مؤكداً أن “السلطات المولجة الحفاظ على سلامة وأمن المطار تتجاوب معنا”. ولفت إلى “أننا نعمل مع السلطات اللبنانية، للتأكد من أن الرحلات إلى فرنسا، تتمّ وفق الشروط المطابقة للسلامة وحتّى الآن نعتبر أن هذه الشروط تسمح باستمرار الرّحلات، والسلامة هي عملية تقويم دائمة”. وأكد أنه “ليس هناك من مشروع مع فرنسا لإعادة تأهيل المطار”.

وكانت شركة “British airways” أبدت ملاحظتها قبل فترة من زيارة اللجنة الفرنسية المطار لجهة تفتيش الحقائب، طالبة من رئاسة المطار تفتيشاً عشوائياً لبعض الرّكاب، عبر أجهزة الكشف عن المخدرات والمتفجرات (explosive trace detection). ويوضح الحسن أن “خبيرين من ار فرنس قدما ملاحظات حول المسار الذي يسلكه الراكب إلى الطائرة”. وتقول مصادر امنية معنية بأوضاع المطار أن مخاوف من تهريب حقائب من دون فحصها عبر “سكانر” كانت أثيرت في السنوات الأخيرة.

لا ينفي المعنيون أن التجهيزات في المطار في حاجة إلى تطوير آلات الـ “X-Ray”. ويؤكد الحسن العمل على دفاتر شروط لتحديث المعدات وفق المقاييس الأوروبية، وكذلك أصبح مشروع تحديث جرارات الحقائب (نظام حمل الأمتعة baggage handling system) في مراحل متقدّمة.

يبقى سور المطار الذي يفتقر إلى كاميرات مراقبة المطلب الملحّ لشركات الطيران. ويقول الحسن: “إنه مشروع كبير جداً، سيكون هناك تعديل عليه ليصبح وفق المقاييس العالمية، نحن في حاجة إلى سور مزدوج، رئيس وثانوي لتطمين شركات الطيران، والسور أصبح في مراحله النهائية”.

يقول بعض السياسيين (منهم النائب أحمد فتفت) أن “منطقة المطار تقع تحت سيطرة حزب الله، وهذه الهواجس الأمنية موجودة عند الأوروبيين”.

ينفي الحسن تدخّل نافذين في عمل المطار، ويؤكّد أنه عندما جُهّز، لم تتم تغطية كل الأماكن بالكاميرات واليوم رصدنا بالتنسيق بيننا (وزارة الأشغال) وبين وزارة الداخلية الامكنة التي يجب أن تجهز بالكاميرات، في محيط المطار وداخله”. ويضيف: “لدينا الآن كاميرات، مراقبة وغرفة تحكّم مركزية، بإشراف قيادة جهاز أمن المطار لكنها غير كافية”.

وعن عمليات تهريب وتهرب في الجمارك، يؤكد الحسن أن قسم الجمارك، موجود بقوة و”الكشف على البضائع يسير على أكمل وجه”. وقال مصدر رفيع في وزارة الداخلية لـ “الحياة” انه يتم نقل مركز الشحن والجمارك من المبنى القديم الى المبنى الجديد بعدما كان قريباً من المدرج ما يسهل عمليات التلاعب بالشحن والبضائع الواردة. وهذا يسمح بمراقبة فعالة. ويشير المصدر إلى دور فعال لرئيس المجلس النيابي نبيه بري في دعم تنفيذ الإجراءات التي تعالج الثغرات، وهو ساهم بإزالة اعتراضات بعض الموظّفين والجهات على نقل مركز الجمارك والشّحن إلى المبنى الجديد. ويتابع رئيس الحكومة تمام سلام مع لجنة وزارية تضم وزراء الداخلية نهاد المشنوق والاشغال غازي زعيتر والمال علي حسن خليل تنفيذ الاجراءات المطلوبة. وتسجل مصادر تابعت أوضاع المطار في السنوات الأخيرة، من إمكان أن تكون الفوضى ما زالت كما كانت عليه قبل 5 سنوات، وحصرتها بأربع نقاط، تجري معالجتها.

لعب نقل مركز الشّحن والجمارك إلى المبنى الجديد في المطار، دوراً مهماً في حصر عملية إدخال البضائع وإخراجها، في وقت شهد المركز القديم الذي كان هنغاراً كبيراً قريباً من المدرج فوضى سهّلت التلاعب بجزء من البضائع التي تُشحن مقابل رشى. ولم تقتصر الفوضى على سهولة التهرب من دفع الرسوم الجمركية في المبنى القديم اذ كان تخزين الأدوية المستوردة لفترة طويلة يتم بإهمال الى ان يصيبها العفن في البرادات، وكان يتم تهريب أموال منقولة بحقائب لا تُدفع عليها رسوم إدخالها. هذا فضلاً عن التلاعب بنوع البضاعة في البيانات الجمركية لخفض قيمة رسومها.

وعلى رغم ما يترتب عن المخالفات من تبعات مالية على الدولة، فإن المصادر أشارت إلى أن من يهرّب البضائع من الطائرة وإليها قد يسمح بتهريب أي شيء لاستهدافات أمنية.

وتضيف المصادر أن شركة الـ “ميدل ايست” (MEA) تبرعت أثناء تولّي الوزير غازي العريضي حقيبة الاشغال ببناء المبنى الجديد للشحن بقيمة 30 مليون دولار مقابل عقد ايجار من مديرية الطيران المدني لمساحة الأرض التي بني عليها.

وأصبح المبنى الجديد مستودعاً للبضائع المشحونة يتضمّن أنظمة حديثة تشمل مراقبة الكترونية وشاشات يتم عبرها تحديد مكان دخول البضائع وكيفية وتوقيت خروجها من المستودع مع تحديد نوعيتها. وخصصت “ميدل ايست” مكاتب حديثة داخل المبنى الجديد مجهزة بشاشات للمراقبة.

وأضافت المصادر: كان يُسمح أحياناً لشركات سياحية سابقاً بأن يكون لها مندوبون داخل قاعات الوصول والمغادرة وأحياناً الوصول إلى باب الطائرة، بحجّة استقبال سياح أو طائرات “شارتر” لتنظيم خروجهم. إضافة إلى السّماح لأشخاص مكلّفين من شخصيات سياسية أو نافذة بالدخول إلى قاعتي الوصول والخروج بحجة تسهيل سفر أو استقبال ركّاب بناءً لتراخيص من جهاز الأمن وسط تعدّد الرّؤوس فيه. وأحياناً كان الفلتان في المطار يطرح المخاوف من تسهيل دخول ومغادرة مطلوبين بعد تدخّل أشخاص معيّنين. وكان يتم أحياناً تحميل حقائب بوزن زائد على الطائرة ما يهدّد سلامة الطيران، وما يسمح بحصول خرق أمني. لكن هذه التراخيص توقف العمل بها كلياً قبل مدة. وما ينقص المطار حسب قول كافة المسؤولين الذين تحدثت اليهم “الحياة” لضمان سلامة الطيران تشكيل الهيئة الناظمة للطيران بعد أن أجريت امتحانات عبر مجلس الخدمة المدنية لاختيار أعضاء مرشحين لها عام 2012، لكن التدخلات بهدف تفضيل أشخاص على آخرين حالت دون تعيين من نجحوا في الامتحانات أو الاوائل. وما زال المطار من دون هيئة ناظمة حتى الآن.

ويقول هؤلاء انه على رغم ان هذا واحد من المعايير التي تطالب بها الهيئات الدولية، فإن بعضها يبدي تسامحاً مع لبنان نتيجة السمعة الطيبة لشركة “ميدل ايست” وطياريها، لكنه تسامح قد لا يطول كثيراً.