افتتح رئيس الوزراء محمد اشتية،  المؤتمر الوطني الفلسطيني للسكان: "الديموغرافيا بين الصمود والتنمية"، في قاعة جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في البيرة.

وقال رئيس الوزراء في كلمته بمستهل افتتاح المؤتمر، "ذاهبون إلى نموذج جنوب أفريقيا، بسبب سياسة التمييز العنصري الذي تمارسه دولة الاحتلال بحق شعبنا الفلسطيني".

وأضاف: أصبح المركب الديمغرافي الفلسطيني استثنائيا لأول مرة، كون عدد الفلسطينيين أعلى من عدد اليهود، وهذا يعني أيضا أننا ذاهبون إلى نموذج جنوب أفريقيا، الذي كانت فيه أقلية بيضاء تتحكم بأغلبية سوداء".

وأكد أن إسرائيل هي دولة فصل عنصري تحكم فيه أقلية يهودية أغلبية فلسطينية، الأمر الذي يقوّض حل الدولتين. 

وأوضح اشتية، أن إعادة صياغة الصراع على كامل فلسطين التاريخية، يأتي في ظل انسداد الأفق السياسي، وانشغال أوروبا في الأزمة الروسية الأوكرانية، الأمر الذي يصعّب من فرصة إيجاد أفق سياسي يستند إلى الشرعية الدولية.

وأشار إلى أن التعامل مع الأزمة الروسية- الأوكرانية، أثبت ازدواجية المعايير الدولية في التعاطي مع القضايا الدولية.

ولفت اشتية، إلى أن الهجمة الإسرائيلية غير المسبوقة على مختلف الأراضي الفلسطينية تأتي في ظل انسداد الأفق السياسي من الإدارة الأميركية، لا سيما أن الرئيس الأميركي جو بايدن هو الرئيس الأميركي الوحيد الذي لم يقدم أي مبادرة، ولم يرسل أي مبعوث للسلام، واليوم، ما تقوم به الإدارة الأميركية هو دور المتفرج.

وأردف: "الحكومة الإسرائيلية الحالية ليست هي الأكثر تطرفاً، بل هي الأكثر إجراماً، لأن جميع الحكومات الإسرائيلية السابقة هي متطرفة، أرادت تدمير فرص إقامة دولة فلسطينية".

وأضاف: استشهد 202 فلسطيني في ظل هذه الحكومة الإسرائيلية الحالية، فهي حكومة انتقلت من الصهيونية العلمانية إلى الصهيونية الدينية".

وتابع اشتية: المشهد على الساحة الفلسطينية منذ نكبة عام 1948 وحتى اليوم يؤكد فكر الحركة الصهيونية بكل مركباتها، بخصوص سعيهم إلى أن تكون هذه الأرض بلا سكان، عبر تهجير السكان، وتدمير القرى، وهو ما حدث إبان النكبة، إذ طُرد 950 ألف فلسطيني، وأصبحوا لاجئين، فيما مُسحت 531 قرية وبلدة فلسطينية، وفي عام 1967 طُرد 250 ألف فلسطيني، ومُسحت 3 بلدات هي عمواس ويالو، وبيت نوبا.

ويأتي انعقاد المؤتمر، الذي يستمر على مدار يومين، بالتزامن مع اليوم العالمي للسكان، ومرور ثلاثين عاما على المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، حيث يُعقد بشراكة ودعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA، وينفّذه معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني "ماس".ويجمع المؤتمر عددا من الخبراء، وصناع السياسات، وأصحاب المصلحة المتميزين من مختلف القطاعات، للمشاركة في مناقشات، وتبادل للمعرفة في المجالات التي تغطي الاتجاهات الديموغرافية، خاصة تمكين المرأة والشباب، والعمل، والمساواة، والصحة، والصحة الإنجابية، والحماية الاجتماعية.

ويشكل المؤتمر منصة للحوار الوطني والدولي حول التغيرات الديموغرافية والآثار السياسية والاجتماعية والاقتصادية في دولة فلسطين، وماهية المقاربات والسياسات الفلسطينية الكفيلة بتعزيز الصمود، وإحداث اختراقات تنموية في فلسطين.

ويتكون المؤتمر من سبع جلسات، حيث ستسلط الجلسة الأولى الضوء على موضوع التوجهات والتغيّرات الديموغرافية الحالية والمستقبلية في فلسطين، بينما تناقش الجلسة الثانية التحول الديموغرافي القسري في فلسطين، في حين تناقش الجلسة الثالثة المخاطر الديموغرافية المحدقة (القدس، وقطاع وغزة، ومناطق ج، والهجرة)، وتناقش الجلسة الرابعة الاتجاهات الديموغرافية في فلسطين- تعزيز الصحة والصحة الإنجابية، بينما تناقش الخامسة الاتجاهات الديموغرافية في فلسطين - تحقيق العدالة الاجتماعية.

وخصص المؤتمر جلسته السادسة لموضوع الاستثمار في الطاقات الكامنة للشباب، كما خصص جلسة خاصة عن العائد التنموي للفلسطينيين في الخارج.