علّقت مؤسسة عامل الدولية على تصويت البرلمان الأوروبي على قرار دعم بقاء النازحين السوريين في لبنان، معتبرة أن هذه الخطوة تمثّل تعدياً على سيادة لبنان، وتأجيجاً للأزمة القائمة، بدلاً من المساهمة في إيجاد حلول تراعي المصلحة الإنسانية للشعبين السوري واللبناني بعيداً عن تصفية الحسابات السياسية.

وانتقدت "عامل" موقف البرلمان الأوروبي الذي جاء تحت شعارات حقوق الإنسان، بينما تقوم أوروبا نفسها بممارسة ازدواجية المعايير بين اللاجئين والتي برزت بوضوح في أعقاب الحرب في أوكرانيا، وتصم آذانها عن موت المئات يوميا في مياه البحر المتوسط، نتيجة اقفال حدود دولهم ورفض تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة والمادة الثانية من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

وقالت عامل: "إن الحديث حول استبقاء النازحين السوريين في لبنان، ليس جديداً، وهو أداة لفرض معادلات ديمغرافية وتناحر سياسي من قبل الغرب، وليس ملفاً إنسانياً يأتي ضمن رؤية تراعي الجوانب القانونية والإنسانية والاجتماعية لهذه القضية التي تخص سوريا ولبنان، البلدين الشقيقين الذين اعتادا استضافة بعضهما البعض في الأزمات والحروب، وهما لم يقصران يوماً في حس الضيافة والشهامة والوطنية، ولكن لا شك أن وجود نازحين يوازي عددهم نصف سكان لبنان (وهي المرة الثانية التي تحدث في التاريخ أن يستضيف بلد ما نازحين يوازي عددهم نصف سكانه منذ مجزرة رواندا 1994) هو أمر في غاية الصعوبة والحساسية، خصوصاً في بلد يعاني الانهيار على كل الصعد، وإن من يطالب لبنان بعدم ايجاد حل ملائم لهذه الأزمة، هو غير آبه بمصير لبنان وبمصير النازحين على حد سواء".

ودعا البيان البرلمان الأوروبي إلى تحمّل مسؤولياته والمساهمة في تطبيق حلول سياسية للأزمات في العالم وإلى أنسنة القضايا، وإلى السعي لايجاد حل سياسي للأزمة السورية بدلاً من اشعالها والتغاضي عن مصير الملايين من السوريين داخلها وفي دول اللجوء، وذلك عبر مساعدة لبنان الذي يتحمّل عبئا كبيراً بعكس الدول الأوروبية التي تغلق حدودها، فلبنان بحاجة إلى مساندة في احتواء أزمة النازحين حماية الوضع من الانفجار.

وأضاف: "لا يختار المرء أن يصبح لاجئاً وهذا جوهر القضية، فاللجوء حقيقة هو استلاب لقدرة المرء على الاختيار، حرمان من الحقوق، وتجريد من الكرامة، وإن احترام هذا اللاجئ يتطلب تحييده عن الصراعات وتصفية الحسابات السياسية، خصوصاً من قبل من يصمون آذانهم عن أوجاع الهاربين بأرواحهم من الموت، كما تفعل أوروبا".

كما طالب الحكومة اللبنانية باتخاذ موقف حازم في الرد على قرار البؤلمان الأوروبي والدفاع عن سيادة لبنان بشكل فعّال، واحترام كرامة اللبنانيين والنازحين الذين يمتلكون وحدهم حق مناقشة هذه القضية، وايجاد حلول لها، ورفض الاملاءات الخارجية وسياسة الاستعمار الجديد، والعنصرية في التمييز بين اللاجئين.

وختم البيان: "إن مؤسسة عامل الملتزمة بقضايا الإنسان بمعزل عن انتمائه، تؤكد على ضرورة ايجاد حل سياسي في سوريا، وتأمين العودة الآمنة للنازحين، وبانتظار ذلك دعم لبنان الذي يدعم النازحين من خلال مساعدات المجتمع الدولي وعدم التخلي عن مسؤولياته".