يستنكر أساتذة إنقاذ الجامعة اللبنانية الخرق الفاضح لرئيس الجامعة اللبنانية د بسام بدران للقوانين والمراسيم الصادرة عن مجلس النواب، وغياب الشفافية في موضوع بدل الإنتاجية المخصص لأساتذة الجامعة اللبنانية، وتخبط الرئاسة في قراراتها، واستمرار عدم الكشف عن مصير أموال البي سي ار التي استلمتها الرئاسة العام الماضي وتوقفت عن تقديمها للأساتذة ...
ويعتبر أساتذة الإنقاذ أن عدم التزام رئيس الجامعة بالمرسوم الاخير الصادر عن مجلس النواب وفي الجريدة الرسمية بتاريخ ٢٢ حزيران مخالفة واضحة قد تدفع ديوان المحاسبة إلى التدخل العاجل، لجهة أن المرسوم ينص على تخصيص مبلغ 250مليار ليرة للأساتذة، لا للأساتذة والموظفين معا كما يفعل د بدران حاليا، إذ كان يؤمل من د بدران المطالبة بتأمين اعتماد ٱخر للموظفين أيضا الذين باتوا كالاستاذ يعملون باللحم الحي أو بالسخرة...

 ويرى أساتذة الإنقاذ أن غياب الشفافية دفعت الرئاسة إلى التناقض في قراراتها المتعلقة بالشؤون المالية، إذ أنه بعدما أصدر الرئيس قرارا بتخصيص عشرة دولارات بدل إنتاجية لقاء كل يوم حضور ابتداء من شهر أيار، تفاجأ الأساتذة بتسريبات أكدها المقربون للرئيس، تنص على احتساب 125 دولارا فقط، من دون مراعاة أن عددا من الأساتذة والموظفين حضروا في شهر أيار نحو 20يوما أو يزيد...
ونعتبر أن الدعم الفعلي للاستاذ والموظف يكونان بتطبيق الشفافية لا من خلال مساعدات هزيلة بمنزلة أبر مخدرة في نهاية العام أو بدايته، ولا سيما أن المبلغ الهزيل الذي سيتقاضاه الموظف من خلال التلاعب بالمرسوم، لا يكفيه بدل نقل في ظل ما يقوم به من أعمال مخبرية واصدار النتائج...
ونحذر من توقيف العمل بالمرسوم فعليا بسبب هذه المخالفات، ولا سيما أن الرئيس أصدر قرارات تناقض ما يقدم عليه حاليا.
واخيرا ندعو الرئيس د بدران مجددا إلى الكشف عن أسماء ذوي الأبحاث المليونية الخيالية والكشف عن الأموال المتبقية من مستحقات الأساتذة  من أموال البي سي ال المفرج عنها والتي كان قد وعد بها، وتطبيق الشفافية وعدم إعطاء ذريعة للسلطة بعدم دعم الجامعة من خلال  القول إن الرئيس يخرق القوانين والمراسيم.