يوم حزن وقهر وغضب في ذكرى تفجير المرفأ. أهالي الضحايا في حزن وقهر، الشعب في غضب. بين 4 آب 2020 و4 آب 2023، مازال الجميع يفتشون عن الحقيقة الضائعة تحت ركام الإهراءات ودمار المرفأ. لم يبق كلام لم يقل. لم يبق موقف لم يتخذ، ولكن ما الفائدة؟ على هذه الوتيرة، سيمضي أكثر من 4 آب، ولا حقيقة ستظهر، وإن ظهرت فلا عدالة ستتحقق.

غدا 5 آب، حزن وغضب وقهر اليوم، سيذهب مع اليوم، وغدا يوم آخر، ولكن هل يحق لنا السؤال: اين أصبح التحقيق؟ هل أنجز المحقق العدلي القاضي طارق البيطار القرار الظني؟ هل سينشره؟ جريمة المرفأ فيها ضحايا وجرحى ودمار هائل و” خراب بيوت” وليس فيها موقوف واحد. إنه هذا اللبنان الذي لا يريده هذا الجيل. هذا اللبنان الذي تغتصب الطفلة لين طالب إبنة الستة أعوام، على يد جدها وخالها. هذا اللبنان الذي ترقد فيه ابنة السبعة أعوام نايا حنا، في غيبوبة بعدما استقرت في رأسها رصاصة طائشة من مجرم أراد اطلاق النار لمناسبة النجاح في الشهادة الرسمية، ومازال المجرم طليقا. هذا اللبنان الفوضى والزعرنة والتشبيح ، ليكون هناك إجماع على رفضه وبناء دولة في هذا الوطن بديلا من “دولة اللادولة”.

قبل التغطية الشاملة لذكرى جريمة العصر، لا بد من المرور على بعض الملفات التي بدأت تشكل معضلة في الكباش بين الحكومة والحاكمية: الحكومة تريد أموالا لدفع الرواتب ولسائر الإنفاق، نائب الحاكم لا يصرف إلا وفق قوانين، القوانين غير متوافرة! إذا نحن في دوامة لا ينفع معها تدوير الزوايا هذه المرة لأن الجميع باتوا محشورين في الزاوية.

4 آب 2020- 4 آب 2023. ثلاث سنوات على جريمة العصر، والحقيقة السوداء لم يظهر منها اي خيط ابيض بعد.   يوم حصول الجريمة المدوية وعد احد كبار المسؤولين في الدولة بأن التحقيق سينتهي في ثلاثة ايام، وان المجرمين سيلقى القبض عليهم بعد ثلاثة ايام. وها ان ثلاث سنوات انقضت على الجريمة، والقرارالظني لم يصدر بعد والمجرمون لا يزالون يسرحون ويمرحون، إما في مراكزهم الرسمية في الدولة او في بيوتهم وقصورهم. فايهما اكبر يا ترى: جريمة تفجير المرفأ، ام جريمة منع الوصول الى الحقيقة وتحريم تحقيق العدالة؟ وايهما اقسى يا ترى: سقوط  حوالى 230  ضحية والاف الجرحى والمصابين والمشردين، ام عدم وجود ولو موقوف واحد في السجون اللبنانية؟ قبل تفجير المرفأ كنا نعرف اننا في بلد السرقات وما من سارق واحد في السجون. اما بعد التفجير فأدركنا اننا ايضا في بلد القتلة، وما من قاتل واحد  وراء القضبان! فهنيئا لمنظومة فاسدة ومفسدة ارتكبت وترتكب بحقنا كل انواع القتل وتبقى في الحكم تبشر بالدولة وبالمؤسسات. حقا ما ابلغ المسؤولين عندنا حين يحاضرون في العفاف!

لكن مماطلة المنظومة لن تمنع الناس من المطالبة بالحقيقة. فمن كانوا اليوم امام تمثال المغترب اكدوا انهم لن يسكتوا، وهو موقف معظم اللبنانيين. فهم ونحن نريد ان نعرف من استورد النيترات ولمصلحة من وطنها بين بيوتنا ومؤسساتنا. وهم ونحن نريد ان نعرف من استفاد من قسم من هذا النيترات قبل ان ينفجر القسم الاخر بنا. وهم ونحن نريد ان نعرف من سكت ومن تواطأ ومن تآمر على ارواح ابناء بلدنا وعلى جسد عاصمتنا.  وهم ونحن نريد ان نعرف لماذا اتخذت قوى سياسية معينة، وفي طليعتها حزب الله، موقفا سلبيا من التحقيق، ولم تكتف بعدم التعاون معه بل وصل بها الامر الى حد تهديد القضاة في عقر دارهم، اي في قلب قصر العدل! انها اسئلة مشروعة لن نهدأ ولن نستكين قبل ان نتلقى  اجوبة وافية عنها. والامال لا تزال معقودة على القضاء اللبناني، وخصوصا على القضاة الشرفاء فيه وفي طليعتهم المحقق العدلي طارق البيطار. لكن ذلك لا يجب ان يحول دون اللجوء الى لجنة تقصي حقائق دولية. فمثل هذه المنظومة لا يكفيها نظام قضائي واحد، بل يلزمها اكثر من نظام واكثر من قضاء ليفتضح امرها وتظهر على حقيقتها. الم تسمعوا يوما بالحية ذات السبعة رؤوس؟

مازال الألم الذي ولده عصف إنفجار مرفأ بيروت طريا في ذاكرة اللبنانيين بعد ثلاثة أعوام مرت. ما خلفه الإنفجار من آثار مدمرة على وجه العاصمة وأحيائها، ما تركه من دم الشهداء الأبرياء الذين دفعوا ارواحهم على مذبح الوطن وما أورثه من ندوب على أجساد الجرحى، كل ذلك كفيل بأن يبقي الذاكرة عند رصيف المرفأ. هي ذكرى ما غابت لتعود من جديد  فالجرح لا يزال مفتوحا حتى تحقيق العدالة الحقة من دون تسييس هو مطلب رئيسي لكشف ملابسات الكارثة واحقاق الحق ومحاسبة المتورطين والمقصرين.

المكتب السياسي لحركة أمل توقف بإجلال في ذكرى إنفجار مرفأ بيروت أمام هول ما حصل ونتائجه المدمرة على العاصمة وأحيائها  معتبرا أن المسؤولية الأساس أمام كل المعنيين هي إنجاز التحقيقات وتصويب مسارها الدستوري والقانوني بما يؤمن تحقيق العدالة لأنفس وراحة الشهداء وعوائلهم  والتحلي بالمسؤولية الوطنية في إحترام الأصول بعيدا من التسييس وإستغلال مصائب الناس لغايات ومصالح فئوية.

الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون قال بدوره للبنانيين: يمكنكم ان تعتمدوا على فرنسا وعلى تضامننا وصداقتنا ولبنان ليس وحيدا. كذلك أكدت الخارجية الفرنسية أن اللبنانيين ينتظرون كشف جميع ملابسات انفجار المرفأ مشيرة إلى أن فرنسا تأمل أن يتمكن القضاء اللبناني من استئناف التحقيق والعمل بشفافية تامة بمنأى عن كل التدخلات السياسية.

داخليا لا يزال الهدوء التام يسود اجواء مخيم عين الحلوة لليوم الثاني على التوالي حيث تتواصل اللقاءات والاجتماعات لانهاء الاحداث في المخيم وتسليم المرتكبين ومحاكمتهم.

وبعيدا من الاجواء الامنية وردا على مطالعات بعض وسائل الاعلام حول الكتاب الموجه من النائب العام الليبي والذي يتضمن جملة من المغالطات توضيح ووضع للنقاط على الحروف من قبل وكيل عائلة الامام المغيب السيد موسى الصدر ودعوة السلطات الرسمية الليبية الى وضع الامور في نصابها والدفع باتجاه القيام بواجبها في قضية اخفاء الامام الصدر ورفقيه.

في الذكرى الثالثة لانفجار مرفأ بيروت، تسابق اركان المنظومة على التصريحات والتغريدات، فيما العدالة ضائعة، لأن جهات معروفة لا تريدها، وتفضل طمس الحقيقة وادخال الجريمة في غياهب النسيان، وكأن الزلزال لم يقع، والشهداء والضحايا لم يسقطوا، والدمار لم يحصل على الاطلاق، والمشاهد المرعبة التي يتناقلها الناس الى اليوم عن قنبلة هيروشيما البيروتية من نسج الخيال.

انها سياسة الافلات من العقاب اياها، التي تحاول المنظومة تعميمها، من دون ان تستثني منها بطبيعة الحال ودائع الناس، التي تواصل وصفها بالمقدسة، الى جانب كل ملفات الفساد التي تغرق الدولة اللبنانية منذ سنوات، فيما المرتكبون على اشكالهم وانواعهم وانتماءاتهم يتربعون على الكراسي منذ عقود ويبشرون بكل وقاحة كل يوم بالاصلاح.

فليوم واحد فقط، وفي اطار المزايدات السياسية والتجارة الشعبوية ليس إلا، كرس هؤلاء وقتهم لقضية العدالة في انفجار مرفأ بيروت.

أما غدا، فيوم آخر بالنسبة اليهم، يعودون فيه الى المناكفات المعتادة، واللامسؤولية التقليدية، التي أدت على مدى ثلاثين عاما الى انهيار اقتصادي ومالي شامل، والى انفراط عقد الدولة بمؤسساتها كاملة، والى تشريد الشعب في اصقاع الارض، والى ضرب المتبقين بالسياسات العشوائية، وآخر مظاهرها الزيادات العشوائية على اسعار الاتصالات والانترنت.

اما اخطر ما في الامر، فسياسة تعميم الاتهام والمساواة بين الضحية والجلاد. فالمجرم عند هؤلاء تماما كالبريء، والمقصر والمهمل كمن قام بواجبه كاملا، والمتهرب من المثول امام القضاء تماما كمن احترم السلطة الثالثة، او طالب بالخضوع لها.
في الذكرى الثالثة لانفجار المرفأ، الرحمة والصلاة للشهداء والضحايا، والمحبة للأهل والأحباء، والعزاء لشعب ضاق ذرعا بالحزن، ويعبر كل يوم اكثر من يوم، عن توقه الى الفرح.

في مأساة الرابع من آب وذكراها الاليمة، الامل بان يقتنع اللبنانيون بأن العدالة لا تتحقق بسفاهة بعض الاعلام والسياسة، وأن الحقيقة لا تنال بالتضليل والتحريف، والتجارة بدماء الشهداء وعذابات المفجوعين. بعد سنين ثلاث على انفجار مرفإ بيروت لم يكن احياء الذكرى كغير سابقاتها، حيث تسابق سياسيون ممجوجون بالرقص على قبور الشهداء واوجاع الجرحى، والتستر خلف شعار المطالبة بالعدالة عبر التدويل والتهويل، فيما الحل معروف وهو رفع ايديهم عن القضاء اللبناني الذي جيروا بعضه في خدمة احقادهم، فاضاعوا الحقيقة ولطخوا العدالة، وقدسوا قضاة مشبوهين احتكروا القضية والتحقيق وكل مفاهيم العدالة.

والمفهوم للجميع أن الافراج عن القرار الظني المسجون في ادراج الغايات السياسية التي يريدها المحقق العدلي ورئيسه ومشغلوه المحليون وغير المحليين، هو اولى خطوات العدالة الممنوعة لحساب التسريبات الاعلامية والاتهامات السياسية، ولاسراب من الشائعات التي تأخذ اهالي الضحايا يمنة ويسرة، وتمنع عن المتضررين تعويضات شركات التأمين بفعل فاعلين.

وكما اهالي الشهداء وكل اللبنانيين، فان حزب الله حريص على معرفة الحقيقة بانفجار مرفإ بيروت، كما قال نائب رئيس المجلس التنفيذي في الحزب الشيخ علي دعموش، معتبرا ان ابقاء هذه القضية في دائرة التوظيف السياسي خيانة وطنية وجريمة اخرى بحق الضحايا وذويهم .. وهو ما أكد عليه المكتب السياسي لحركة أمل الذي دعا الى تصويب المسار الدستوري والقانوني بما يؤمن تحقيق العدالة.

في الحقائق السياسية والاقتصادية لا جديد، سوى تخبط رسمي بحثا عن ايرادات لموازنات جافة، وبدل التحرر من الاملاءات الاميركية التي تعيق كل فكرة حل داخلية او مساعدة خارجية، تشخص اعين المعنيين الى جيوب اللبنانيين عبر رفع للضرائب، وليس آخرها بدلات الانترنت.

في آخر التطورات الفلسطينية شهيد اليوم خلال اقتحام قوات الاحتلال لمخيم نور شمس قرب طولكرم بالضفة الغربية، فيما تظاهرت غزة نصرة للضفة ومقاومتها ورفضا لحملة الاعتقالات التي تقوم بها السلطة بحق المقاومين.