أعرب اللواء البيسري أمام الوفد الفلسطيني عن "أسفه للأحداث الأمنية التي شهدها مؤخرا مخيم عين الحلوة ومحيطه، والتي أدت إلى سقوط قتلى وجرحى، لبنانيين وفلسطينيين، عدا عن الأضرار المادية الجسيمة التي خلفتها الاشتباكات".

خلال الاجتماع، شدد اللواء البيسري أمام المجتمعين على البنود التي تم التوافق عليها مع الدولة اللبنانية من أجل عودة الوضع إلى طبيعته في مخيم عين الحلوة، والتي ترتكز على تثبيت وقف إطلاق النار ومراقبة تنفيذه، ودعوة السكان الذين نزحوا من المخيم نتيجة الأحداث للعودة إلى منازلهم، التزام إجراء تحقيق جدّي ومثبّت بالأدلة لتحديد هوية المتورطين في جريمتي اغتيال عبد الرحمن فرهود واللواء ابو اشرف العرموشي ورفاقه، وتوقيف المشتبه بهم والمطلوبين وتسليمهم إلى المراجع اللبنانية المعنية، لإحالتهم على القضاء المختص، وضمان استمرار الهدوء والاستقرار في المخيم ومحيطه، وإزالة كل المظاهر المسلحة، واتخاذ كل الإجراءات والتدابير لمنع حصول أحداث مُماثلة في المستقبل، وعدم السماح لأي طرف، من استثمار وجوده في المخيم لتنفيذ "أجندات" خارجية ضد مصلحة لبنان والقضية الفلسطينية.

وأكد اللواء البيسري على "الدور المحوري للأمن العام في صيانة الأمن القومي مع باقي الأجهزة العسكرية والأمنية، وهذا الأمر يتطلب تعاوناً دائماً مع كل الأطراف على الساحة اللبنانية وعلى رأسها سفارة دولة فلسطين في لبنان، و"هيئة العمل الفلسطيني المُشترك".

وأوضح اللواء البيسري أن "هذا التنسيق سيساهم في حماية القضية الفلسطينية التي حملها لبنان وشعبه منذ أربعينات القرن الماضي، وان المديرية العامة للأمن العام لن تتوانى في العمل مع كل المعنيين من اجل عدم تكرار ما حصل، وحلّ الخلافات في الشارع الفلسطيني عن طريق الحوار وليس بالاحتكام إلى السلاح".

وأخيرا، أثنى اللواء البيسري على عمل "هيئة العمل الفلسطيني المشترك" التي أدت أدواراً كبيرة في الفصل في الكثير من الخلافات على الساحة الفلسطينية.

في المقابل، شكر أعضاء "هيئة العمل الفلسطيني المشترك" في لبنان، اللواء البيسري على "هذا اللقاء المثمر"، مُؤكدين "الالتزام بكامل البنود التي ذكرها، لا سيما لجهة تثبيت وقف إطلاق النار، والتعاون والتنسيق مع الأمن العام وباقي القوى الأمنية، لإعادة الاستقرار وضمان الهدوء في المخيم، واتخاذ كل الإجراءات لإزالة المظاهر المسلحة وسحب المسلحين، واعتماد الحوار في حل المشكلات مهما كان نوعها، وعدم الاحتكام إلى السلاح".

وجدّد أعضاء الهيئة التأكيد على "استكمال التحقيق في الجريمتين الأخيرتين المشار إليهما أعلاه، ملتزمين رفع الغطاء عن أي مرتكب أو مخل بالأمن مهما كان وتسليمه إلى العدالة".

 وتمنوا على وسائل الإعلام "التعاطي بمسؤولية مع الوضع داخل المخيم، مؤكدين حرصهم التام على أن لا يكون مخيم عين الحلوة بوابةً لاستهداف الأمن والاستقرار في لبنان".

وأخيراً، أكدت هيئة العمل ضرورة "بلسمة جراح أهالي مُخيم عين الحلوة، خاصة الذين تضرروا من الاشتباكات"، مُوضحةً أنها "ستبحث هذه القضية مع الجهات المعنية والتي يمكن أن تقدم المُساهمة في ذلك".