في عين إبل، يتكرر السيناريو نفسه. تقريبًا ظروف الجريمة مشابهة لما حصل مع الكاتب السياسي والصحافي لقمان سليم حين تمّ اغتياله. وإن كانت طريقة تصفية المسؤول القواتي السابق الياس الحصروني لا تتشابه مع طريقة قتل سليم فإنّ مسرح الجريمة في موقعه كمنطقة تحكمها ظروف أمنية واضحة يشكل عاملًا مشتركًا بين الجريمتين أضف إلى ذلك الموقف السياسي المشترك أيضًا. 

قد يكون عضو تكتل الجمهورية القوية، النائب غياث يزبك اختصرها في تغريدته الصباحية حين قال إنّ الاغتيال وقع في منطقة لا يُعرف فيها المجرم متحدثًا عن الدويلة. لكن ماذا في التحقيقات؟

 حتى الساعة، قرر حزب القوات اللّبنانية التزام الصمت إلى حين انتهاء التحقيق وهو ما عُمم على المناصرين والمسؤولين على حدّ سواء. 

لكنّ مصادر رفيعة عبّرت عبر "السياسة" عن مؤشرات خطرة رصدتها معتبرة أنّ ما حصل ليس بريئًا وقد أتى بعد استهداف نخلة عطا وروجيه صافي وهما معروفان بانتمائهما لحزب القوات اللّبنانية في منطقة الجنوب ما يعني أنّ هذا الاغتيال يأتي في إطار خطة محكمة تستهدف الحزب السيادي. 

والأخطر في جريمة الحصروني يكمن في أنّ الوقائع أتت مناقضة لتقرير الطبيب الشرعي الذي أوحى بأنّ ما حصل هو قضاء وقدر وأنّ الرجل قضى بحادث سير بعدما كُسر ضلع من ضلوعه وخرق الرئة. في حين بيّنت مشاهد كاميرات المراقبة أنّ المسؤول القواتي السابق قد تمّ رصده ومراقبته قبل أن يُقتل خنقًا وهو ما أظهرته مشاهد الفيديو. وتسأل المصادر في هذا السياق: هل شُري الطبيب الشرعي وحُددت إفادته قبل الجريمة أيضًا؟

بالعودة إلى التحقيقات، تبيّن أنّ كلّ السيارات التي شاركت في الجريمة تحمل لوحات مزورة وقالت شاهدة في إفادتها إنها صادفت سيارة جيب من نوع CRV رصاصي اللّون وفيه يجلس شابان ملتحيان وعلى رأسيهما "كاسكيت" فسجلت رقم السيارة وأخبرت زوجها لكنه لم يعِر القضية اهتمامًا رغم أنها لم ترتح لما رأته. 

وبحسب المعطيات فقد استدرج المغدور الحصروني إلى خارج منطقته وبعيدًا من منزله نحو منطقة "مقطوعة" حيث ارتُكبت الجريمة. 

وفي المعلومات، يعقد حزب القوات اللّبنانية اجتماعًا مغلقًا يضمّ أرفع القيادات للبحث بالمعطيات على أن يصدر بيان رسمي لاحقًا، كما ينتظر المجتمعون الحصول على المزيد من المعلومات من مخابرات الجيش وشعبة المعلومات رغم أنّ قيادات الجنوب في القوات بدأت تصل إلى معطيات دقيقة.