صدر عن وزارة المالية، بيانٌ جاء فيه: “تُعلن وزارة المالية أنه وبعد الإقفال القسري الخارج عن إرادتها لعدد من أمانات السجل العقاري في أكثر من منطقة، ستبدأ بمعاودة العمل في الأيام المقبلة، وذلك بعد جهود بذلتها مع المعنيين، إضافة الى إجراءات وظيفية قامت بها بما يتلاءم مع تسيير العمل تباعاً وبشكل منتظم”.

واستكمل، “وتلفت الوزارة الى أن بدايات العمل ستتركز على إنجاز المعاملات المتراكمة ما قبل فترة الإقفال لتعاود بعدها استقبال المراجعات الجديدة في مرحلة تالية”.

وأوضح البيان، “إن الوزارة إذ تتفهم التذمر الذي صدر عن أكثر من جهة، جراء التعطيل الذي أصاب أحد المرافق الحيوية في الدولة، فهي بدورها تعتبر نفسها من المتضررين؛ نظراً للخسائر التي تتكبدها خزينة المالية العامة إزاء هذا الإقفال”.

وأضاف، “وبالتالي فهي تعوّل على جهود موظفيها وأدائهم ومناقبيتهم الذين يحظيان من الوزارة بثقة وتقدير عاليين، من أجل إعادة تسيير هذا المرفق الحيوي، واسترجاع دوره الذي تراجع لأكثر من سبب”.