نبّه المدير العام لوزارة التربية عماد الأشقر، من أن “قطاع التعليم بخطر هذا العام ووزارة التربية تواجه تحديات كبرى بعد نفاد الأموال”، كاشفا عن أن “وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي  تبلّغ من الروابط التعليمية في القطاع الرسمي أنها لن تعود الى التعليم براتب أقلّ من ستمئة دولار مع عملية تصحيح للرعاية الصحيّة وإلا لا تعليم في المدارس الرسمية هذا العام”.

ووجّه الأشقر نداء إلى “جميع المدارس الخاصة بأن توضح كلفة التلميذ لديها وعلى أي أساس تمّ تحديد الأقساط المدرسية”، مشيرا إلى “مشكلة على مستوى التعليم الخاص الذي يضمّ الفا وستمئة مدرسة لجهة التفلّت بتحديد الأقساط”، وقال: “اليوم وصلنا الى حائط التعليم الطبقي
وأوضح أن “القانون ينصّ على أن دور وزارة التربية محدود بمطالبة المدارس بتوضيح أسباب رفع الأقساط المدرسية خلافا للقانون لإعادة درسه وخفضه، فإما ان تستجيب تلك المدارس ضمن مهلة عشرة أيام وإما تُحوَّل امام القضاء المختص والمجالس التحكيمية التربوية لكن المشكلة أن هذه المجالس غير موجودة في لبنان، من هنا لا بدّ من تعديل هذا القانون في مجلس النواب لكن الأمور منوطة بانتخاب رئيس للجمهورية أوّلا”.

وأكد أن “المطلوب من الدول المانحة مساندة لبنان في هذه المحنة”، مضيفًا: “إذا تأمّنت الأموال هناك عام دراسي ونحن اليوم ننتظر نتيجة اجتماع مجلس الوزراء للبناء عليه
وردا على سؤال عن الشهادة المتوسطة، لفت الأشقر الى “وجود انقسام في الرأي بين مع وضدّ إلغائها أو ترشيق المواد كي لا تكون عثرة أمام الطلاب”. أما عن خيار تحويل هذه الامتحانات الرسمية الى اختبار ضمن المدارس، فأعلن أن “ذلك يحتاج الى تحضير الأرضية من خلال توحيد المعايير لهذه المدارس الرسمية والخاصة”.

وتابع: “ورغم كل الأزمات التي يمرّ بها لبنان، انطلقت ورشة المناهج التربوية بقرار من وزير التربية، ووُضع الإطار الوطني لها بحيث كان هناك عرض للأوراق العشرة التي تشكل أساس هذه المناهج على ان تكون هناك عيّنة من المدارس