قبيل توجه وزير الخارجية عبدالله بو حبيب إلى نيويورك لمتابعة ملف التجديد لقوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان، تكثّفت الاتصالات والتنسيق بينه وبين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وبقية القوى السياسية، إذ يجري التعامل هذا العام مع المعركة بشكل مختلف لتلافي خطأ العام الماضي بعد إدخال تعديلات على مهام "اليونيفل" أتاحت لقواتها "القيام بالمهام الموكلة إليها من دون إذن مسبق، والسماح لها بإجراء عملياتها بشكل مستقلّ". وقالت مصادر متابعة إن "المساعي من أجل إعادة صلاحيات "اليونيفل" إلى صيغتها الأساسية مستمرة ويُعمل عليها بحزم".

وعُلم أنه تم التوافق سياسياً ورسمياً على الطلب من وزارة الخارجية رفض المسوّدة الفرنسية التي وصلت إلى لبنان ولم يكن فيها أي تراجع عن التعديل، بل على العكس، جاء فيها أنه "بإمكان "اليونيفل" توسيع تحركاتها من دون إلزامها بالتنسيق والتعاون مع الجيش اللبناني، خلافاً لما كانت تنص عليه كل القرارات الدولية السابقة". وقد تضمّنت المسوّدة، بحسب المصادر، "إضافات أسوأ من حركة "اليونيفل" في مناطق الجنوب، ومنها ما هو مرتبط بالتوتر الحاصل في منطقة الغجر"، ما يُؤكد على مقاربة هذه المعركة الدبلوماسية من زوايا سياسية وأمنية وعسكرية مختلفة. ولفتت المصادر إلى "اجتماعات يومية تُعقد في وزارة الخارجية لهذه الغاية"، مُشيرة إلى أنه "يجري التشديد على ضرورة أن يظهر لبنان الرسمي بموقف موحد حتى لا يُصار إلى استغلال هذه الثغرة والقيام بفرض مزيد من التعديلات"، خصوصاً أن هناك توجهاً للقيام بذلك يتم العمل عليه في بعض عواصم القرار وداخل مكاتب البعثات في نيويورك.

وعُلم أن الجانب الفرنسي يحاول في الاتصالات الجانبية إقناع لبنان بالإبقاء على الصيغة نفسها، وإضافة بند جديد أو توضيح في البند نفسه لناحية ضرورة التنسيق مع الجيش اللبناني في كل خطوات القوات الدولية. وينطلق الفرنسيون من أن القرار لم يُنفذ أصلاً، وأن قيادة القوة الدولية نسّقت الأمور مع الجميع وخصوصاً مع حزب الله، وأن القائد الإسباني أبلغ حزب الله بأنّه لن ينجرّ إلى أي أعمال تقود إلى مواجهات أو توترات.

أما "إسرائيل"، فتطلب عبر رسائلها واتصالاتها المزيد من التشدّد انطلاقاً من كونها تعتبر أن "حزب الله" أعاد انتشاره العسكري في منطقة عمل "قوات الطوارئ" كما كان قبل عدوان 2006، بل زاد من وتيرة عمله العسكري شبه العلني هناك.