الاسماء المشتبه فيهم بعملية اغتيال مسؤول "الامن الوطني" ابو اشرف العرموشي:
1- عز الدين ابراهيم ابو داود (فلسطيني).

2- عمر فايز الناطور (فلسطيني).

3- محمد ابو بكر ذوت (لبناني يحمل جنسية افريقية).

4- محمود علي عزب الملقب بالفولز(فلسطيني).

5- فراس درويش الملاح (لبناني).

6- عبد شهاب قدور (لبناني).

7- عثمان اسماعيل تكريتي (لبناني من عكار).

8- مصطفى احمد الاحمد الملقب بالعاجوري (فلسطيني).

9- اما المشتبه فيه بمقتل عبد الرحمن فرهود هو محمد ذبيدات (فلسطيني من فتح).

تنتهي يوم الاحد المقبل مهلة الخمسة ايام لتسليم المطلوبين في عين الحلوة، التي اعطتها "هيئة العمل الفلسطيني المشترك" لطرفي الاشتباك في المخيم بين حركة "فتح" من جهة، "والشباب المسلم" ومجموعات اسلامية "كجند الشام" و "عصبة الانصار" من جهة ثانية، لتسليم المطلوبين الذين وردت اسماؤهم في تقرير "لجنة التحقيق" التي شكلتها الهيئة، بعد تنفيذ وقف اطلاق النار والتأكد من ثباته، اذ استند التقرير الذي فرضته اللجنة الى "كاميرات" التصوير وشهادات وافادات من اشخاص كانوا اثناء مقتل عبد الرحمن فرهود على يد عنصر من "فتح" محمد زبيدات وشريكه "الصومالي"، اضافة الى عملية اغتيال قائد "الامن الوطني" في المخيم وهو من "فتح" ابو اشرف العرموشي، حيث اورد التقرير، الذي هو كقرار ظني، اسماء 8 اشخاص لهم علاقة باشعال الاشتباكات في المخيم، وهم من الجنسيتين الفلسطينية واللبنانية، وجرى توزيعهم على اربعة فلسطينيين واربعة لبنانيين.

وابدت حركة "فتح" استعدادها لتسليم المتهمين من عناصرها الى السلطة اللبنانية، وهذا قرار ثابت لا رجوع عنه، وهو ما كان يحاوله العرموشي يوم مقتله في كمين مسلح من قبل عناصر من"الشباب المسلم" و "جند الشام"، حيث اكد امين سر حركة "فتح" في بيروت سمير ابو عفش لـ "الديار" ان امين سر "فتح" في لبنان فتحي ابو العردات ابلغ الهيئة ولجنة التحقيق بتسليم كل عنصر يرد اسمه في لجنة التحقيق، بانه مسبب او متورط في اغتيال الفرهود، لا سيما محمد زبيدات الذي كان سيسلمه العرموشي، وهذا كان قرار "فتح"، حيث يكشف ابو عفش ان الكرة هي في ملعب "الجماعات الاسلامية"، التي وجهت لجنة التحقيق اصبع الاتهام لاحدى مجموعاتها بمقتل العرموشي علنا، وهو الذي وسّع دائرة الاشتباكات في المخيم.

فالمسألة متوقفة عند قرار "الجماعات الاسلامية" بتسليم المطلوبين، حيث تم الاتفاق في اجتماع السفارة الفلسطينية يوم الثلاثاء الماضي، والذي ترأسه رئيس لجنة الحوار اللبناني- الفلسطيني باسل الحسن ، وحضره اعضاء "هيئة العمل الفلسطيني المشترك" وضمّت ممثلين عن "منظمة التحرير الفلسطينية" و "تحالف القوى الفلسطينية" و "المجموعات الاسلامية"، وحضره للمرة الاولى ممثلون عن "حركة امل" و "التنظيم الشعبي الناصري" برئاسة اسامة سعد، وضابط من الجيش اللبناني، واجمع الحاضرون على ان تعطى مهلة للتسليم، واجراء الاتصالات مع مسؤولي الاشخاص الذين وردت اسماؤهم في التحقيق، لتسهيل عملية التسليم الى مخابرات الجيش اللبناني، حيث قام وسطاء بالتواصل مع قيادة "الشباب المسلم" و "جند الشام" و "عصبة الانصار"، حيث تجري مشاورات فيما بينها حول تسليم المطلوبين، والا فان الانفجار الامني سيعود من جديد اذا حصل تعنت في المواقف.

وفي هذا الاطار، فان "تجمع العلماء المسلمين" يبذل جهودا من خلال اتصالات يجريها مع مسؤولين في "الجماعات الاسلامية" او مع مشايخ في المخيم، لتذليل كل العقبات لحصول التسليم من دون حصول اي اشكال، حيث لم يصل تحرك التجمع، كما لمسؤولين في حركة "امل" والامين العام "للتنظيم الشعبي الناصري" النائب اسامة سعد، الى اي خطوات متقدمة، وفق معلومات لمصادر فلسطينية، وما ستكشفه الاتصالات خلال اليومين او الثلاثة المتبقية من المهلة لاقناع المسؤولين في "المجموعات الاسلامية" بتسليم المطلوبين، كي لا يعود المخيم واهله ويقع في المحظور، ومعه المنطقة المجاورة.

فالجهود ستركز على عملية التسليم، وهذا ما ترفضه "الجماعات الاسلامية"، التي سبق لها وامتنعت عن تسليم اي مطلوب سواء كان قياديا كبلال بدر، المطلوب بعدة مذكرات توقيف، والذي توجه اليه اصابع الاتهام بانه قد يكون المحرّض وراء قتل العرموشي، اذ ان النار ما زالت تحت الرماد، حيث يوجد المسلحون في "مربعاتهم العسكرية والامنية"، واليد على الزناد، وعودة النازحين بطيئة حتى تسليم المطلوبين من كل الاطراف، لان هؤلاء هم "قنابل موقوتة" تنفجر في كل لحظة، وفق توصيف قيادي فلسطيني لم يدخل تنظيمه في اي اشكال امني او اشتباك عسكري، حيث يصف الوضع بالخطر لان اسباب الانفجار ما زالت قائمة.

والانظار متجهة الى مساعي اطراف تعهدت بتسهيل عملية تسليم المطلوبين، لا سيما مع "الجماعات الاسلامية"، التي لن تتمكن من اخراج اي مطلوب من المخيم كما في السابق، لان اماكن وجودهم محاصرة عسكريا وامنيا، وان تلك الاطراف المعنية بالتسليم عن الوفاء بالتزاماتها امام الهيئة، سيعيد المخيم الى مربع الاشتباكات وربما الحسم العسكري لاي طرف من طرفي النزاع، حيث سيدخل على خطها متضررون كثر، كما تحقيق اهداف منها تجريد المخيم من السلاح، وهو ما يلاقي تجاوبا عند فصائل في منظمة التحرير، التي سبق لرئيسها محمود عباس، ان اقترح ذلك على مسؤولين لبنانيين.

فعطلة نهاية الاسبوع، ستحبس فيها الانفاس، اما بتسليم المطلوب ويمر المخيم بسلام، او الرفض فتعود الاشتباكات.