ملفاتٌ داهمة تعصفُ بلبنان، من أبرزها ملف النزوح السوري، الذي ما زال يتفاقم دون أي بصيص نور يشي بتطوّر قريب، فماذا عن دور وزارة المهجرين؟، وهل ثمة صراعٌ داخلي مصلحي يحولُ دون ذلكَ؟
 
وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال عصام شرف الدين أكد إصراره منذ تولي الوزارة على حل هذا الملف، مشيراً إلى أنه "تم تشكيل "لجنة عودة النازحين" للتفاوض مع الدولة السورية في هذا الملف، وقد تم تكليفي بزيارة سوريا  دون أن أرى تجاوباً أو أي رغبة من أي من الزملاء في زيارة سوريا ".
وفي تصريح إلى "جنوبيات"، أوضح شرف الدين أنه توصّل إلى "اتفاق مع الدولة السورية على عودة أكثر من 180 ألفاً في الدفعة الأولى، حيثُ إنّ ثمة أكثر من 480 مركز إيواء جاهزة، إضافة إلى الكثير من العائلات التي تستطيع العودة، ووضعنا خطة بالتنسيق مع الأمن العام، تقضي بتسجيل استمارات للنازحين وإعادة كل نازح تنطبق عليه مقوّمات وشروط العودة، فبذلك نكون قد أخذنا زمام المبادرة عوض أن ننتظر عودة طوعيةً بطيئة".
ولفت إلى أن "الاستثناءات يتم حلها في ملف خاص بالتعاون مع الدولة السورية، وقد أبدى كل من وزير الإدارة المحلية ووزير الداخلية في سوريا مرونة في التفاوض معنا، لكن العائق كان ولا يزال لبنانياً، لأن ثمّة مَنْ لا يتجرّأ على أخذ زمام المبادرة والحديث مع سوريا، وأيضا جاء  تحول حكومتنا إلى حكومة تصريف أعمال ليعرقل الجهود أو بالأحرى أبطأ من هذه الجهود التي نقوم بها، دون أي مساندة حقيقية وجدية من الحكومة".
ورأى شرف الدين أن "الجمعية العامة للأمم المتحدة وما ينبثق عنها من جمعيات لحقوق الإنسان، تعملُ بأمر من الدول المانحة التي تعمل باستراتجية سياسية بامتياز، وبالتالي تدعم بقاء النازحين، لكي يكون هؤلاء أداة ضغط على سوريا بعد صمودها في وجه المؤامرة و"قانون قيصر"، ناهيك عن الفتنة التي تُحضّر من بعض هؤلاء لمواجهة المقاومة في لبنان، والجيش يومياً يعتقل العشرات من الخلايا الإرهابية، فكل ذلك يصب في خانة الاستمرار الغربي في استغلال قضية  النازحين".
وشدد على أنّ "الدولة السورية جاهزة لمناقشة ملف إعادة النازحين، ونحن قمنا بتمهيد من خلال ورقة عمل، وثمة نزوح جديد يجب ضبطه من الجانب اللبناني والسوري على حدٍّ، فإمكانيات لبنان ضعيفة وغير قادرة على ضبط الحدود، والحل سياسي بامتياز من خلال دور لوزير الداخلية والدفاع والتعاون المباشر مع سوريا، وإلا فنحن سنذهب إلى تفجير المشهد الاجتماعي بين الشعبين، أو حتى بين أبناء سوريا في المخيّمات السورية وخاصة عنصر الشباب الجاهز والمدرّب في هذا الإطار، لذلك قمنا بمشروع البدء في تفكيك المخيّمات وأطلقنا الإنذار منذ سنتين، فالمطلوب هو قرار من رئيس الحكومة بأن يخرج على رأس وفد إلى سوريا التي تشرّع الأبواب للتعاون والتفاوض".
وختم وزير المهجرين مؤكداً أن "المطلوب اليوم إنجاز الاستحقاقات، وعلى رأسها انتخاب رئيس للجمهورية وحكومة جديدة، لإعادة الانتظام إلى الدولة وحل الملفات المفصلية، وعلى رأسها ملف النازحين، فبصيص النور هو إرادة شعبنا في الحياة والعلاقة الوطيدة التي نشهدها اليوم بين لبنان المقيم والمغترب، وأنْ يكون مَنْ سيتولّوا زمام الحكم مُستقبلاً مُجرّدين من الارتباط المصلحي بالخارج، ويحملون جنسية لبنانية فقط، وليس لديهم استثمارات أو مكاتب خارج لبنان".