سجل الفلسطيني عماد ياسين ياسين رقمًا قياسيا في عدد الدعاوى المقامة ضده من الحق العام أمام المحكمة العسكرية، وفي الأحكام الصادرة بحقه. وهو "رجل مليء" بالأفعال الجرمية التي ارتكبها في غير مكان وزمان وفي مناسبات مختلفة، ضمن الأراضي اللبنانية، سواء أكان داخل مخيم عين الحلوة أم خارجه.

ومثول ياسين أمام القضاء العدلي والعسكري ليس جديدا، فمنذ قيام قوة من مخابرات الجيش اللبناني بإلقاء القبض عليه في عملية أمنية داخل مخيم عين الحلوة يوم الخميس الواقع في 22 أيلول 2016، تكررت "زياراته" ولم يترك لا المجلس العدلي يعتب عليه، ولا محكمة الجنايات في بيروت، ولا المحكمة العسكرية على أن "حصة الأسد" في الأحكام كان من نصيب المحكمة العسكرية الدائمة التي أصدرت في يوم واحد، وهو الاثنين الواقع في 25 أيلول 2023، أحد عشر حكمًا بحق ياسين، وحملت توقيع رئيس هذه المحكمة العميد الركن الإداري خلیل جابر، وقد تفاوتت العقوبات بين الأشغال الشاقة مدة عشر سنوات، وخمس عشرة سنة، والأشغال الشاقة المؤبدة وجاهيًا، و"نجا" ياسين من العقاب في ملف فنال البراءة، وشفعت له سبق الملاحقة والحكم فغنم كفًا للتعقبات في ملف آخر.

وقد جاءت هذه الأحكام على الشكل التالي:

• البراءة من تهمة الإنتماء إلى جمعية بقصد الاعتداء ومحاولة قتل عناصر قوى الأمن الداخلي.
• کف التعقبات لسبق الملاحقة والحكم بدعوى الانتماء إلى  عصابة مسلحة ومحاولة قتل عناصر الجيش اللبناني بإطلاق النار عليهم من أسلحة حربية غير مرخصة.

• الأشغال الشاقة مدة عشر سنوات مع التجريد من الحقوق المدنية والإلزام بتقديم بندقية ومسدس حربيين، لارتباطه بتنظيم "داعش" الإرهابي والتواصل مع أحد قيادييه في  مدينة الرقة السورية وإرسال أحد الأشخاص لمقابلته وتشكيل خلية تابعة لهذا التنظيم داخل مخيم عين الحلوة  والتخطيط مع آخرين لاستهداف مراكز الجيش اللبناني ومراكز سياحية واقتصادية وإدارية لبنانية من خلال التحضير لتنفيذ عمليات تفجير في وسط بيروت ومصفاة الزهراني وشركة كهرباء الجية ومحطة تلفزيون الجديد وبعض المقاهي في جونيه وكازينو لبنان واستهداف أحد النواب.

• الأشغال الشاقة مدة خمس عشرة سنة مع التجريد من الحقوق المدنية لإقدامه مع السوري يحيى عبدالله أندوري الذي نال عقوبة الأشغال الشاقة مدة عشر سنوات مع  التجريد، على الإنتماء إلى تنظيم "داعش" المسلح الإرهابي  بقصد ارتكاب الجنايات على الناس والأموال والنيل من سلطة الدولة وهيبتها وبهدف القيام بأعمال إرهابية.

• الأشغال الشاقة مدة خمس عشرة سنة مع التجريد من الحقوق المدنية والإلزام بتقديم بندقية ومسدس حربيين، لانتمائه خلال العام 2006 إلى تنظيم إرهابي مسلح وارتكاب الجنايات على الناس والنيل من سلطة الدولة وهيبتها ونقل  أسلحة حربية وعبوات ناسفة دون ترخيص.

• الأشغال الشاقة مدة خمس عشرة سنة مع التجريد من  الحقوق المدنية مع التجريد من الحقوق المدنية والإلزام  بتقديم بندقية ومسدس حربيين، لإقدامه على الإنتمااء إلى تنظيم إرهابي مسلح بهدف القيام بأعمال إرهابية.

• الأشغال الشاقة مدة خمس عشر سنة مع التجريد من الحقوق المدنية والإلزام بتقديم بندقية ومسدس حربيين، لانتمائه داخل مخيم عين الحلوة إلى تنظيم إرهابي مسلح والتزود بالأسلحة بهدف ارتكاب الجنايات تحقيقا لأهدافه آخرین.

• الأشغال الشاقة مدة خمس عشرة سنة مع التجريد من الحقوق المدنية والإلزام بتقديم بندقية ومسدس حربيين، لانتمائه خلال العام 2008 إلى تنظيم مسلح ومراقبة تحركات  وإجراءات عناصر الجيش اللبناني عند مدخل مخيم عين الحلوة تسهيلًا لأعماله بالإضافة إلى حيازة أسلحة حربية غير مرخصة.

• الأشغال الشاقة المؤبدة مع التجريد من الحقوق المدنية والإلزام بتقديم بندقية ومسدس حربيين، لانخراطه في صفوف "عصبة الأنصار" التي تهدف إلى ارتكاب الجنايات على الناس، وصنع واقتناء وحيازة مواد متفجرة واستعمالها في أعمال إرهابية وعمليات تفجير داخل وخارج مخيم عين الحلوة، وحيازة أسلحة حربية مختلفة من دون ترخيص.

• الأشغال الشاقة المؤبدة مع التجريد من الحقوق المدنية  والإلزام بتقديم بندقية حربية، لقيامه في مدينة صيدا وبتاريخ 29 أيلول 2004 بأعمال إرهابية بواسطة الأسلحة وقتل كل  من عامر دحابرة وأنيس خضر إثر اشتباكات حصلت بينهم، بالإضافة إلى نقل أسلحة حربية دون ترخيص واستعمالها.

• الأشغال الشاقة المؤبدة مع الإلزام بتقديم بندقية ومسدس حربيين، لانتمائه إلى عصابة مسلّحة ومحاولة قتل عناصر الجيش اللبناني بإطلاق النار عليهم من أسلحة حربية غير مرخصة.

وتجدر الإشارة إلى أن المجلس العدلي أصدر بتاريخ 10 تشرين الثاني 2017، حكمًا وجاهيًا بحق عماد یاسین قضی بوضعه في الأشغال الشاقة خمس سنوات في ملف أحداث نهر البارد التي وقعت بين الجيش اللبناني وتنظيم "فتح الإسلام" الإرهابي.