دعا الحزب الشيوعي وحركة اليسار الديمقراطي وحزب طليعة لبنان، وكل مكونات لائحة "كفررمان الغد" التي خاضت الإنتخابات البلدية ضد لائحة "حركة أمل" و"حزب الله" في بلدة كفررمان الجنوبية، الى تنفيذ اعتصام أمام مبنى البلدية، بالتزامن مع جلسة "طارئة" دعا اليها محافظ النبطية القاضي محمود المولى لمناقشة موضوع محلات المشروبات الروحية في البلدة وإقفالها.
هدف الإعتصام الذي حمل عنوان "حماية الحريات العامة والتنوع في كفررمان" هو "الإحتجاج على أزمة النفايات المتفاقمة وعدم إيجاد حلول لها من قبل المجلس البلدي، والتضامن مع مطالب أهالي كفررمان بالإسراع في وضع خطة لكافة الأعمال الإنمائية"، وتم تنفيذه بسبب "عدم طرح هذه النقاط على جدول أعمال اجتماع المجلس البلدي واستبداله بملف خلافي بين أبناء البلدة وهو تعدي على الحريات العامة والفردية".
فما القصة؟!
أولاً، "هذه المحلات مرخّصة من وزارتي المالية والإقتصاد"، يقول عضو المجلس البلدي حاتم غبريس في اتصال مع "الجديد"، وثانياً "هذا الأمر ليس من صلاحيات المجلس البلدي وليس هو الجهة المعنية بمناقشته".
"مشايخ كفررمان والأطراف السياسية كحركة أمل وحزب الله يمارسون ضغوطات من أجل زجّ المجلس البلدي في كفررمان في الإنقسامات، وهم وقعوا عريضة ورفعوها الى محافظ النبطية لحثّه على إقفال محلات الكحول. وليتهرّب هو من الموضوع رمى بالمسؤولية على المجلس البلدي في كفررمان لجعله هو يتخّذ القرار"، يوضح غبريس مضيفاً "نحن كمجلس بلدي نرفض إدخالنا في هذا الملف".
ويضيف "طلبت من رئيس البلدية المحامي ياسر علي أحمد أن يأتينا برأي قضائي أو قانوني يثبت أن هذا الأمر هو من صلاحيات المجلس البلدي، إضافة الى جواب من محافظ النبطية يقول فيه إنه بلّغ بلديات المنطقة كلّها لا بلدية كفررمان فقط. تبين أن محافظ النبطية أبلغ بلدية كفررمان فقط وطلب منها عقد جلسة سريعة لمناقشة هذا الملف".
ويعتبر غبريس، متحدّثنا باسمه وباسم لائحة "كفررمان الغد" وكل المشاركين في الإعتصام، أن "الفوتة من خلال مشايخ كفررمان والقوى السياسية هدفها ضرب الحريات العامة والتنوع في البلدة"، مشيراً الى أن القصة تبدأ من محل الكحول وتنتهي بـ"ليش هالبنت بالشوشة (غير محجبة) وليش هالبنت مزلّطة وليش هيدي لابسة نص كم وليش هذا المهرجان فيه موسيقى مش ندبيات".
المعتصمون لن يتحدثوا فقط عن موضوع المشروبات الروحية، بل سيتطرّقون الى الأزمات الكبيرة (كأزمة المياه والكهرباء والقضايا الحياتية الملحّة) التي لم يعالجها المجلس البلدي، وفي المقابل رموا اليه ملفاً خلافياً هو ليس معنياً به أساساً".
