رغم الوضع الأمني في مخيم عين الحلوة الذي ما زال هشا، وتهجير أبناء المخيم الذين لم يعودوا إلى منازلهم بعد وأرزاقهم، انتشرت «القوة الأمنية الفلسطينية المشتركة» بأشراف قائد القوة اللواء محمود العجوري وعدد من ضباط القوى والفصائل المشاركة في نقطتين في الشارع الفوقاني لمخيم عين الحلوة، الأولى في حي الطيرة (قرب ال زيدان) والثاني عند سنترال البراق - مفرق بستان القدس، وذلك في إطار الجهود السياسية لتثبيت وذلك تنفيذاً للإتفاق الذي تم التوصل اليه بمسعى من رئيس مجلس النواب نبيه بري يوقف اطلاق النار بعد الإشتباكات العنيفة بين قوات الأمن الوطني الفلسطيني «فتح» وجماعة «جند الشام و«الشباب المسلم»، التي شهدها المخيم أوقعت ٢٥ قتيلا و ۲۰۰ جريحا.

وانتشار «القوة الأمنية» يأتي بعد إنجاز تعزيزها ورفدها بعناصر من كافة القوى الفلسطينية الوطنية والإسلامية المنضوية في الأطر الأربعة: فصائل منظمة التحرير الفلسطينية أو تحالف القوى الفلسطيني أو القوى الإسلامية أو أنصار الله، وبناء على تعليمات من هيئة العمل الفلسطيني المشترك في منطقة صيدا التي عقدت اجتماعا لهذه الغاية تحديدا.

وفي معلومات خاصة أنه جرى بحث موضوع إخلاء مدارس «الأونروا» مطولا وانتشار القوة في نقطتين أخريين غير أن الأمر لم يحسم وترك لجلسة أخرى لمزيد من الدرس والتشاور بينما اتفق على الانتشار في النقطتين بنحو 70 ضابطا وعنصرا كمرحلة أولى، على أن تتواصل العملية تدريجيا ليصل العدد إلى ۱۷۰ في كافة النقاط وترك تحديد ساعة الصفر لقائد القوة اللواء محمود العجوري.

وقد جرى نقاش الخطوة التالية، إخلاء مدارس «الأونروا» والانتشار في نقاط أخرى، مؤكدا أن ذلك لا يعني أن حركة «فتح» تخلت عن مطلبها بتسليم الجناة في جريمة اغتيال العرموشي بالتوافق مع كل القوى الفلسطينية بعد نحو شهر ونيف على إصدار تقرير لجنة التحقيق، وتسمية ثمانية مشتبهين، نحن سنلتزم بقرار القيادة السياسية أياً يكن.