تداول المجلس البلدي في كفررمان مع اعتراض ثلاثة أعضاء داخله، المراسلة التي أرسلها سعادة المحافظ القاضي محمود المولى والمتعلقة بإقفال محال بيع الخمور. وتبين عدم استيفاء تلك المحال للشروط القانونية. وسيرسل محضر الجلسة الى سعادة محافظ النبطية القاضي محمود المولى، للبت النهائي في هذا الملف، وإصداره القرار، لان هذا الأمر من صلاحياته، وليس من صلاحيات المجلس البلدي.
قرار المجلس البلدي أتى بعد اجتماع عقد لدراسة هذا الملف الذي أحاله سعادة المحافظ للبلدية لدراسته وإبداء الرأي القانوني فيه.
الجلسة التي عقدت بحضور كل أعضاء المجلس البلدي وترأسها رئيس البلدية المحامي ياسر علي احمد تخللها سلسلة نقاشات حول قانونية هذه المحال، وقد دونت الملاحظات جميعها في محضر الجلسة.
وبعد الجلسة أدلى رئيس البلدية المحامي ياسر علي أحمد بكلمة أكد فيه "ان المحال غير قانونية، وانه أجرى دراسة قانونية واستشارات مع وزارة المالية وهيئة الاستشارات في وزارة العدل وخرجت بنتيجة ان المحال لا تستوفي الشروط القانونية".
لافتا إلى أننا "درسنا قانونية هذه المحال من جوانبها كافة، وسجلنا كل الملاحظات وأرسلناها لسعادة المحافظ لأخذ القرار النهائي، لان هذا الملف من صلاحياته وليس من صلاحيات المجلس البلدي.
وتمنى أحمد "أن لا يتحول موضوع الخمر سبب فتنة واختلاف في البلدة، هناك قانون يجب أن يخضع له الجميع وان لا نُعطي الموضوع اكبر من حجمه".
