بحلول العام 2017 يكون قد مضى..
69 عاماً على نكبة فلسطين في أيار/مايو 1948..
50 عاماً على احتلال الضفة الغربية وقطاع غزّة والقدس الشرقية أوّل عاصمة تُحتل في حزيران/يونيو 1967..
مارس الاحتلال خلال هذه السنوات أبشع تمييز عنصري، وما زال، ليكون أطول احتلال في العالم..
وواجه الفلسطينيون ذلك بالمقاومة والصمود، بمواصلة العمل من أجل إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وإفشال المخطّط الصهيوني الهادف إلى "ترانسفير" للأهالي وسرقة الأراضي وبناء المستوطنات، مستفيدين من تجربة نكبة فلسطين في العام 1948..
تقف منطقة الشرق الأوسط والعالم أمام مفترق طرق، في لحظة مفصلية تبحث فيها الدول الكبرى عن مصالحها في إعادة تقسيم المغانم، ومنها في المنطقة العربية بعد انتهاء مفاعيل شراكة اتفاقية "سايكس - بيكو" الموقعة بين فرنسا وبريطانيا في العام 1917، التي أدّت إلى تقسيم مغانم تركة السلطنة العثمانية في ما بينهما قبل أنْ تنتزع دول عربية استقلالها ثمرة نضالات المقاومين والمجاهدين.
وعلى الرغم من انشغال العرب والعالم بملفات داخلية ودولية، إلا أنّ القضية الفلسطينية ما زالت تستحوذ على الاهتمام والصدارة ونقطة جذب وتلاقٍ بين الدول والأحزاب والقوى في العالم، التي ينظر كل منها إليها من زاوية مصالحه الخاصة، حيث تُعتبر قضية العرب والمسلمين المركزية، وحتى المسيحيين ولدى الأحرار والمظلومين في العالم، وبات حلّها ضرورة لاعتبارات متعدّدة، بعدما طال اللجوء الفلسطيني إلى 69 عاماً، متوزّعاً بين لجوء داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإلى أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية، والشتات، حيث كان خلالها اللاجئون الفلسطينيون عرضة للجوء ونزوح متجدّدين في أصقاع المعمورة، وحتى في غياهب البحار والمحيطات جثثاً عائمة أو مفقودة.
مأساة اللاجئين الفلسطينيين، التي كان التخاذل فيها متعدّد الأوجه ترسيخاً للكيان الصهيوني، شكّلت نموذجاً جرى تعميمه في أكثر من بلد عربي، حيث ينكشف يوماً بعد آخر خفايا المخطّطات الصهيونية الهادفة إلى تفتيت المنطقة العربية إلى دويلات وفدراليات عرقية ومذهبية، تبرّر إقامة دولة يهودية في فلسطين بدلاً من الدولة الإسرائيلية. لكن يتفاجأ المخطّطون، بين الحين والآخر، بالنضالات البطولية للفلسطينيين بفعل المقاومة متعدّدة الأوجه والأساليب، التي تطوّرت مراحلها من النضال الجماهيري إلى الفدائي المسلح، فالسياسي، والدبلوماسي، وبشتى الوسائل التي يستطيع الفلسطينيون النضال بها من أجل تحرير الأرض وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وعودة اللاجئين إلى وطنهم وفق القرار  194.
ومن أجل تجسيد ذلك على أرض الواقع يتطلّب القيام بسلسلة من الخطوات وبذل تضحيات جسام، مدعومة بالوحدة الداخلية بين كافة الفصائل والقوى الفلسطينية مع التلاحم الشعبي، لأنّ الوحدة هي أفضل رد على المؤامرات والمخطّطات الصهيونية، حيث يتذرّع المسؤولون الصهاينة بالانقسام الفلسطيني، واصفين العمليات الفدائية والمقاومة الشعبية بالإرهاب، علماً بأنّه ثبت أنّ الكيان الصهيوني بجيشه ومستوطنيه، هو أهم مصدر للإرهاب في العالم.
لقد مرّت القضية الفلسطينية بالعديد من المحطات، وصولاً إلى الاعتراف الدولي بدولة فلسطين عضواً مراقباً في "الأمم المتحدة" بتاريخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2012، بعدما كان قد اعتُرِفَ بـ"منظّمة التحرير الفلسطينية" عضواً مراقباً في "الأمم المتحدة" بتاريخ 13 تشرين الثاني/نوفمبر 1974.
ومن أجل تقويض الدولة الفلسطينية، التي كان يسعى الرئيس "أبو عمار" إلى ترسيخ مقوّماتها، نُفّذت جريمة اغتياله بدس السم، حيث أُعلِنَ عن استشهاده بتاريخ 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2004.
وبعد انتخاب الرئيس محمود عباس رئيساً لـ"السلطة الوطنية الفلسطينية" بتاريخ 19 كانون الثاني/يناير 2005، ورئيساً لدولة فلسطين و"منظّمة التحرير الفلسطينية" بتاريخ 14 تشرين الأول/أكتوبر 2008، عمد إلى ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني، حيث سلّم السلطة إلى حركة "حماس" إثر فوزها في الانتخابات التشريعية بتاريخ 25 كانون الثاني/يناير 2006، رافضاً تحقيق الأمنيات الأميركية والإسرائيلية بعدم تسليم السلطة إليها. وبعد سيطرة "حماس" على قطاع غزّة في حزيران/يونيو 2007، عاد الانقسام، وكانت الساحة الفلسطينية بحاجة إلى إعادة ترتيب للبيت الداخلي، فعمل الرئيس الفلسطيني على ذلك، وأيضاً حقق إنجاز المصالحة مع "حماس" وتوطيد العلاقة مع فصائل "منظّمة التحرير الفلسطينية" والعمل الوطني الفلسطيني، كما على المستويين الإقليمي والدولي لجهة المفاوضات مع الكيان الإسرائيلي والعلاقة مع الإدارة الأميركية والمجتمع الدولي، وترسيخ اعتراف الأمم بدولة فلسطين.
* فلسطينياً:
- على صعيد واقع حركة "فتح"، عُقِدَ المؤتمر العام السابع للحركة في رام الله بتاريخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2016، وأُعيد انتخاب الرئيس عباس رئيساً وقائداً عاماً لحركة "فتح" بالتزكية والإجماع وانتخاب قيادة جديدة في اللجنة المركزية والمجلس الثوري للحركة، لتواكب متطلّبات المرحلة وقطع الطريق على عدّة طروحات من أجل تأجيل انعقاد المؤتمر، فكان تجديد للرؤية بعد 52 عاماً على الانطلاقة، وأيضاً وضع آليات تنظيمية لتطوير الأداء.
- وبشأن المصالحة الفلسطينية، تواصلت اللقاءات والاتصالات لتنفيذ بنود ما تم توقيعه بتاريخ 4 أيار/مايو 2011 في القاهرة برعاية مصر بعد تأخّر منذ تشرين الأول/أكتوبر 2009.
- وبخصوص "منظّمة التحرير الفلسطينية" فإنّ الرئيس عباس يسعى إلى انتخاب قيادة للجنة التنفيذية للمنظّمة، خلفاً للقيادة الحالية المستمرّة منذ آخر انتخابات جرت لها بتاريخ 25 نيسان/إبريل 1996، والتي لولا عقد المجلس الوطني الفلسطيني جلسة خاصة له يومَيْ 26-27 آب/أغسطس 2009 في رام الله لملء 6 شواغر استناداً إلى (المادة 14 - فقرة ج) من النظام الداخلي للمنظمة، لكانت فقدت نصابها.
وتتركّز الاتصالات حالياً على إجراء هذه الانتخابات وتجديد المجلس الوطني الفلسطيني، وتتوقّف طبيعتها على مدى مشاركة حركتَيْ "حماس" و"الجهاد الإسلامي" بهما أم لا، وهما اللتان لم تنضما إلى المنظّمة حتى الآن، حيث يقتصر الأمر على المشاركة في اجتماعات الإطار الفلسطيني الموسّع للفصائل والقوى الفلسطينية.
* اقليمياً ودولياًً:
وعلى الصعيدين الإقليمي والدولي، يحرص الرئيس عباس على تنسيق أي تحرّك مع الأطراف العربية والدول الحليفة والصديقة، وأيضاً التي لها دور مؤثّر على الساحة الدولية، خاصة أعضاء اللجنة الرباعية الدولية.
واستطاع الرئيس "أبو مازن" انتزاع اعتراف دولي من "الأمم المتحدة" بصفة مراقب في الجلسة التي عقدتها الجمعية العامة بتاريخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2012، باعتراف 138 دولة، وهو العدد ذاته الذي حضر الجلسة العامة لـ"الأمم المتحدة" في العام 1974، عندما اعترفت بـ"منظّمة التحرير الفلسطينية" عضواً مراقباً.
هذا الاعتراف من "أعلى منبر دولي" أتاح للقيادة الفلسطينية التحرّك على أكثر من صعيد، وبينها الانضمام إلى المعاهدات والمواثيق والمنظّمات الدولية، من خلال وضع أولويات فورية وأخرى مصيرية، بما في ذلك الانضمام إلى "المحكمة الجنائية الدولية" لمحاكمة المسؤولين الإسرائيليين على الجرائم التي ارتكبوها.
وكذلك الاستمرار في تحصين الموقف الفلسطيني من خلال الطلب إلى "مجلس الأمن الدولي" تحديد سقف زمني لإقامة الدولة الفلسطينية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي بحلول نهاية العام 2017، الذي عُرِضَ على التصويت في الجلسة التي عقدها بتاريخ 30 كانون الأول/ديسمبر 2014، وصوّتت 8 دول لصالح القرار، فيما امتنعت 5 عن التصويت وعارضته دولتان.
وفي الوقت ذاته، أفسح الرئيس عباس المجال أمام الطروحات الدولية لتحقيق السلام، وهو على قناعة تامة بأنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتهرّب من ذلك ولا يلتزم بالمواثيق والمعاهدات والاتفاقات، خاصة مع وجود اليمين الإسرائيلي المتطرّف وغلاة المستوطنين، فأفشل نتنياهو جهود وزير الخارجية الأميركي جون كيري وضغط من أجل منع استمرار فرنسا في التحضير لعقد مؤتمر يهدف إلى تحقيق السلام، وإصدار قرار عن "مجلس الأمن" يحدّد أُطُر اتفاق بين إسرائيل والفلسطينيين - رغم معارضة إسرائيل وتحفّظات الولايات المتحدة الأميركية.
وانطلاقاً من قناعة الرئيس الفلسطيني المخضرم بغياب شريك إسرائيلي حقيقي للسلام، واصل خطوات تكريس مقوّمات الدولة، حيث انتزع اعترافاً من قِبل منظّمة "اليونيسكو" - وهي أكبر ثاني منظّمة، وذلك بتاريخ 31 تشرين الأول/أكتوبر 2011 في باريس، والتي عادت واعترفت في قرارات صدرت بتواريخ 13 و18 و26 تشرين الأول/أكتوبر 2016، نفت فيها وجود صلة بين اليهودية و"المسجد الأقصى"، إذ تمّت الإشارة إلى "المسجد الأقصى" بإسمه دون استخدام "جبل الهيكل" وهو ما أغضب الكيان الصهيوني. وأيضاً اعتبار البلدة القديمة في القدس وأسوارها تراثاً إسلامياً خالصاً، مع تأكيد عدم شرعية أي تغيّر أحدثه الاحتلال الإسرائيلي في بلدة القدس القديمة ومحيطها، وذلك بناءً على المواثيق الدولية "جنيف" و"لاهاي" ومقرّرات "اليونيسكو" و"الأمم المتحدة" باعتبار مدينة القدس مدينة محتلة، ورفض جميع الحفريات غير القانونية التي تنفّذها مجموعات المستوطنين بطريقة تمثّل تدخلات صارخة ضد آثار القدس، وإدانة اقتحامات المتطرّفين اليهود وقوّات الاحتلال المستمرة إلى "المسجد الأقصى" (الحرم القدسي الشريف)، وهذا يدحض الادعاءات الإسرائيلية بأنّها "جبل الهيكل" ووجود هيكل سليمان المزعوم.
كما أعطى الحراك الفلسطيني ثماره من خلال وقف العديد من الدول الأوروبية استيراد بضائع منتجات المستوطنات الإسرائيلية، واعتبارها غير شرعية ويجب وقفها وإزالتها، وهو ما أثّر سلباً على العلاقات مع الكيان الصهيوني وعدد من الدول التي كانت داعمة له.
الاستيطان غير شرعي
وجاء قرار "مجلس الأمن الدولي" (رقم 2334) بتاريخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2006، ليؤكد دعم القضية الفلسطينية برفض الاستيطان والمطالبة بوقفه.
واللافت في القرار ليس فقط تصويت 14 دولة، بل امتناع الإدارة الأميركية عن استخدام حق النقض الـ"فيتو"، وهو ما شكّل مفاجأة، لأنّها المرّة الوحيدة في تاريخ العلاقات الأميركية - الإسرائيلية.
واعتُبِرَ هذا القرار هدية ميلادية من الرئيس باراك أوباما إلى القيادة الفلسطينية، حيث وافقت على طلب وزير الخارجية الأميركي جون كيري باستئناف المفاوضات، التي أُفشِلَتْ بسبب تعنّت نتنياهو، فكانت هذه الصفعة الأميركية لرئيس الوزراء الإسرائيلي.
وعلى الرغم من أهمية مثل هذا القرار، إلا أنّ الجدية أن لا يبقى حبيس الأدراج، وانصياع المسؤولين الإسرائيليين للالتزام به، وأنْ يتم تنفيذه على أرض الواقع، من خلال تبنّي "مجلس الأمن" تنفيذه، حتى ولو بالقوّة، وأيضاً تنفيذ القرارات السابقة، خاصة التي اعتُمِدَتْ في العام 1980 (وأولها القرار الذي حمل الرقم 465) مطالبة بوقف الاستيطان.
والفرق بين صدور القرارين، أنّه قبل 35 عاماً كان عدد المستوطنات أقل بكثير مما هو عليه الآن، حيث لا يمر يوم، إلا وتكون هناك مستوطنات جديدة يتم بناؤها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
و يعطي هذا القرار دافعاً للفلسطينيين بالاستمرار بالمطالبة في التنفيذ، وهو ما أعطى ثماراً لدى المطالبة بوقف الجدار العنصري الذي شيّده الاحتلال للفصل بين المناطق الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967، والذي تُوّج بصدور فتوى عن "محكمة العدل الدولية" بشأن الآثار القانونية الناشطة عن تشييد الجدار في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية وما حولها.
ويُتوقّع أنْ يكون 2017 عام ترسيخ مقوّمات الدولة الفلسطينية، وإنهاء الاحتلال، ما يتطلّب توحيداً للموقف الفلسطيني لمواجهة اليمين الصهيوني المتطرّف مع تغيير الإدارة الأميركية في عهد الرئيس دونالد ترامب، والاستمرار بالعمل لتعزيز الوحدة الداخلية، وإعادة القضية الفلسطينية كقضية مركزية، في وقت تشهد فيه المنطقة بروز تحوّلات عدّة بينها ما شهدته العديد من الدول العربية تحت مسمّى "الربيع العربي"، الذي عصف بها، وأدّى إلى إحداث تغييرات متعدّدة لم تقتصر على سقوط قيادات، بل أحدث حروباً واقتتالاً داخلياً وأصبح التركيز على مواجهة الإرهاب في هذه الدول، ما بدل مراراً تراتبية الاهتمام بالقضية الفلسطينية، علماً بأنّ رأس الإرهاب هو الكيان الصهيوني، المستفيد الأول مما يجري لترسيخ دولة يهودية.
وتؤكد القيادة الفلسطينية أنّ على نتنياهو التوقّف عن لغة الإملاءات، لأنّ هناك تغيّراً كبيراً في ما جرى، حيث الإرهاب عابر للحدود والطوائف والجنسيات.
وأنّ ما يُنجز هو ثمرة تراكم نضالات شهداء وجرحى وأسرى، وعذابات وتشرّد وصمود وتمسّك بالحق، والقيادة الفلسطينية جادة بترسيخ السلام العادل، انطلاقاً من مبادرة السلام العربية التي انطلقت من القمة العربية المنعقدة في بيروت خلال شهر آذار/مارس 2002.
عباس
وأكد الرئيس عباس لـ"اللـواء" "أنّ عام 2017 هو عام إنهاء الاحتلال لأرضنا وشعبنا وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967، كما اعترفت بها "الأمم المتحدة"، وهذه ليست أمنيات، لكن بالنضال وكل الوسائل المتاحة نقول للعالم: كفى، وعلى "الأمم المتحدة" اعتماد مشروع قرار أممي بأنْ يكون العام 2017 عام إنهاء الاحتلال الإسرائيلي". وشجب الرئيس الفلسطيني "استمرار التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، لأن سياسة الاحتلال ستؤدي إلى القضاء على الآمال المتبقية بحل الدولتين على حدود 1967".
في المقابل، فإنّ "إسرائيل" تتخوّف من خطوة دولية أخرى بعد هذا القرار، الذي قال: "لا للاستيطان غير الشرعي"، ومنها قيام الولايات المتحدة بالتنسيق مع فرنسا بطرح مشروع للتصويت عليه في "مجلس الأمن" لتحديد سقف زمني لإنهاء الاحتلال  وقيام الدولة الفلسطينية، قبل نهاية ولاية أوباما في 20 كانون الثاني/يناير 2017.
وتتفاوت نسب احتمالات الرد الإسرائيلي على ما اعتبر بأنّه إهانة للكيان الصهيوني، ومنها تقليص الزيارات، ووقف الاتصالات مع الدول التي دعمت وأيّدت القرار الذي صدر في "مجلس الأمن"، وأيضاً فرض السيادة التدريجية في المناطق التي تحظى بإجماع إسرائيلي، وفي المقدّمة منها على مستوطنة معاليه أدوميم والمناطق C ومستوطنات أخرى، وذلك في ضوء مشاريع قوانين تعد للمصادقة عليها في الكنيست الإسرائيلي.
هذا فضلاً عن احتمالات تحريك أدوات وعملاء الكيان الصهيوني في أكثر من منطقة، وتنفيذ عمليات إرهابية داخل هذه الدول أو ضد مصالحها، في محاولة لتأليب الرأي العام داخلها ضدها، للتأثير والضغط على وقف دعمها للقضية الفلسطينية.