أجمعت مصادر اقتصادية ومالية على التأكيد "أنّ اقتصاد لبنان لا يحتمل تداعيات أي حرب جديدة مع "إسرائيل" تندلع في الجنوب وتمتد على مساحة البلاد. فالاقتصاد فاقد مناعته ومقومات الصمود قليلة جداً"، وذكرت المصادر جملة معطيات كالآتي:
 - أولاً، سيتأثر الاستقرار النقدي الهش ويستأنف الدولار صعوده. فكلفة الحرب باهظة وتتطلب إمكانات غير متوافرة حالياً ما قد يدفع بالدولة إلى استئناف مدّ اليد إلى ما تبقّى من دولارات في مصرف لبنان (نحو 7 مليارات دولار)، وهي حقوق هزيلة باقية للمودعين قبل غيرهم.
 - ثانياً، يعاني لبنان شحاً في التمويل، فإذا دخل حرباً ضد "إسرائيل" سيعاني أكثر إذا اتُّخذ قرار غربي بالتضييق عليه، وبذلك تتأثر تحويلات المغتربين، وهي الآن المصل الباقي لمعيشة مئات آلاف الأسر. 
- ثالثاً، ستضرب "إسرائيل" البنى التحتية، كما فعلت في حرب 2006، وربما بضراوة أكثر هذه المرة، علماً أنّ تلك البنى مهترئة ومتداعية بسبب الأزمة والنقص في تمويل صيانتها. وقد لا يجد لبنان من يموّل إعادة الإعمار لأسباب جيوسياسية عقابية.
- رابعاً، بفعل الانهيار النقدي الإضافي المحتمل سيرتفع التضخم أكثر ويزداد الفقر وتسقط شرائح إضافية من المجتمع في فخّ فقدان القدرة الشرائية. 
- خامساً، إذا تطورت الأحداث وتعقدت مجرياتها قد يتعرض المطار للقصف وتوجّه ضربة مؤلمة للقطاع السياحي ومؤسساته، وهو إلى جانب التحويلات يشكل خشبة خلاص موسمية خلال أشهر الصيف وعطلات الأعياد والمناسبات. 
- سادساً، إذا كان لبنان يعاني خسائر تزيد على 70 مليار دولار جراء الأزمة المصرفية، فإنّ هذا المبلغ سيزيد حتماً لدرجة لا طاقة مطلقاً على تحمّلها خلال سنوات طويلة مقبلة. 
- سابعاً، إذا تطورت الحرب وطالت، فإن الجنوب ومناطق أخرى ستشهد نزوحاً بمئات الآلاف، وعلى نحو لا يمكن للدولة المنهارة خدماتها إدارته، ما ينذر بفوضى عارمة ذات تداعيات اجتماعية خطرة. 
- ثامناً، اتساع الحرب وشمولها البحر إلى جانب البر والجو سيوقف حتماً عمليات الحفر في البلوك رقم 9، وستهجر الشركات الأجنبية هذا الاستثمار إلى أجل غير مسمّى ربطاً بالمخاطر التي ستنشأ. 
- تاسعاً، إذا ضربت "إسرائيل" المرافق والمرافئ ستنقطع إمدادات المواد الاستهلاكية وحاجات المواطنين ما قد يؤدي إلى شح في الغذاء والدواء وغيرهما، علماً أنّ لبنان يستورد 80 % من حاجاته الاستهلاكية. 
- عاشراً، بفعل الدمار الممكن والانهيار الاقتصادي الإضافي ستضمحل إيرادات الدولة إلى مستويات منخفضة وتضمحل معها كل خدماتها الإدارية والاجتماعية والأمنية... أي السقوط الشامل للدولة برمتها.