أعلن مجلس كنائس الشرق الأوسط، أنه لم يعد خافيا أن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في غزة ليس ردة فعل عسكرية على فعل عسكري، وإنما إبادة جماعية وتطهير عرقي، يطال محتجزي أكبر سجن في التاريخ البشري، وعن سابق تصور وتصميم.

واعتبر المجلس، في بيان صدر اليوم الأربعاء، أن "ما يجري على أرض غزة من ممارسات الأرض المحروقة، وحرق من عليها، قد خرج عن كل منطق وشريعة إلهية وبشرية، إذ إنه حتى الحروب لها ضوابط تحددها المعاهدات والمواثيق الدولية".

وقال، "إن التعرض للمدنيين العزل، ومنهم المرضى وذوو الإعاقة، كما الأطفال والنساء والعجزة، وتدمير البنى التحتية والمنظومة الطبية، وقتل الطواقم الطبية والصحفيين، وقطع المياه والمؤن والدواء عن مجتمع يتكون من مليونين ونصف المليون من الناس، لا يمكن وصفه إلا على أنه جريمة ضد الإنسانية".

وأضاف في بيانه "أن مجلس كنائس الشرق الأوسط الذي يضم بعضويته كل كنائس المنطقة، والذي تنتشر مؤسساته التنموية على كامل ارض فلسطين وخريطة التشرد الفلسطيني، يطالب المجتمع الدولي، بما فيه المؤسسات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والطفولة وحماية المدنيين، وكل شرفاء العالم، بأخذ الموقف المناسب والقيام بالخطوات المناسبة فورا، وأولها وقف العدوان على غزة، ورفع الحصار، وفتح المعابر".

وأكد أنه لا يمكن أن تمر هذه الجريمة من دون محاسبة، بل يجب أن يكون الموقف الدولي ملزما للذين امتهنوا كرامة الإنسان ولم يأبهوا لا لحياته ولا لسلامته، وإذا لم تتحرك الإنسانية برمتها فورا، وبالشكل المناسب، فإن هذه الجريمة سوف تبقى وصمة عار على جبين الإنسانية إلى أبد الدهر.