أعلن وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض بعد اجتماع "اللجنة الوزارية المخصصة لقطاع الكهرباء"، ان "تمت الموافقة على اعتماد التعرفة الجديدة لكهرباء لبنان التي كان من المقرر ان تصبح فاعلة في أول تموز، وقمنا بتقديم التاريخ لمصلحة الناس، لتبدأ التعرفة الجديدة في اصدار شهر ايار، بحيث يتم دمج التعرفة الثابتة وبدل التأهيل معا ليكون هناك رسم ثابت واحد أرخص من السابق ويخفض الكلفة على الناس، على أن تلغى في الوقت ذاته تسعيرة الـ 20 بالمئة ويعتمد سعر لصرف الدولار يحدده مصرف لبنان يوميا عبر منصته للمؤسسة".

وأشار فياض الى، ان "من الضروري أن يحدد مصرف لبنان هذا السعر كي لا يكون هناك التباس في السعر، فلمصرف لبنان دوره في اعطاء القدرة لكهرباء لبنان لتنفيذ التعرفة الجديدة عبر إعطاء سعر الصرف الذي يصدره يوميا من أجل إصدار الفواتير".

أضاف، "تم التطرق أيضا لموضوع مؤشرات الأداء حيث لمسنا بأن الجباية تتحسن كثيرا وهي في معظم المناطق فوق 90 بالمئة، ولكن في بعض المناطق التي تعاني من ارتفاع في مستوى الفقر هناك تعديات أكثر على الشبكة مع جباية أقل، ولكن المعدل العام هو فوق 80 بالمئة وهذا بيشر بالخير بنجاح تنفيذ الخطة".

وقال فياض عن موضوع الهدر الفني وغير الفني على الشبكة: "تم من قبل إدارة المؤسسة عرض لنتائج هذا الهدر وتبين انه أقل مما تم التخطيط له في خطة الطوارىء، وهو في بعض الامكنة ما بين 20 و30 بالمئة، ويصل في بعض الحالات الى نحو 35 بالمئة، وبالتالي هذا يساعد على أن يكون الأداء المالي لمؤسسة الكهرباء مستقرا، وان تكون لديها الاستدامة لتأدية الخدمة للمواطنين.

وتابع، "يبقى أن تتمكن المؤسسة من الاستفادة من الأموال التي تحصلها من الناس وتنفق الأموال التي تضعها في مصرف لبنان على تحسين الشبكة لوضع الإستثمار اللازم في مركز المراقبة لنتمكن من معرفة كيفية توزيع الكهرباء في المناطق وشراء كميات إضافية من الفيول كي نتوصل لتنفيذ العقد الثاني مع العراق وهو عقد النفط الخام الذي يمكننا من زيادة التغذية من10 الى 14 ساعة، وهذا كله مرتبط بامكانية تحصيل أموال أكثر من مصرف لبنان في مقابل أموال الجباية التي نضعها لديه".