رأى الصحافي المتخصّص في الشأن الإقتصادي, خالد أبو شقرا, أنه "منذ آواخر تموز مع إستلام حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري, كان شرطه الأساسي أن لا يموّل الدولة, وطالما أنه مصرّ على أن لا يموّل الدولة بالليرة أو بالدولار, طالما هناك قدرة على السيطرة على سعر الصرف".

وفي حديث إلى "ليبانون ديبايت", قال أبو شقرا: "عندما يريد تمويل الدولة, إذا قرر أن يدفع من التوظيفات الإلزامية يخسر دولارات, وإذا قرر الدفع بالليرات يعني سيُجبر على طبع الليرات لتمويل الدولة, وبالتالي يرتفع سعر الصرف, وهذا ما حصل بالأزمة المالية من خلال إرتفاع الكتلة النقدية بالليرة من حدود الـ 5 آلاف مليار ليرة عشية الأزمة, إلى أكثر من 90 ألف مليار ليرة".

واعتبر أن "السياسة التي اعتمدها منصوري والمجلس المركزي, استطاعت أن تخفّض الكتلة النقدية بالليرة, وبالفعل أصبحت حوالي 58 ألف مليار ليرة, وهذا الأمر يساعد بشكل كبير على عدم فلتان سعر الصرف".

ولفت إلى أن "هذا الأمر لن يدوم, لا سيّما أن الدولة خلال فترة الصيف استطاعت أن تزيد عائداتها بالدولار, من خلال رفع الدولار الجمركي, ورفع فاتورة الكهرباء والإتصالات وغيرها, إنّما كل الزيادات التي قامت بها, لا يمكن أن تغطي الكلفة الحقيقة للدولة".

وشدّد على أن "الدولة لا يمكن لها أن تستقرض من الخارج, حتى أن إيراداتها لن تكفيها للقيام بكل نفقاتها التشغيلية, وبالتالي ستُجبر أن تقترض من مصرف لبنان".

وأشار أبو شقرا, إلى أن "سعر الصرف اليوم لم يعُد مرن, ولم يعد يتأثّر لا سلباً ولا إيجاباً بالأحداث".

وفي الختام, كشف عن أن "العجز الفعلي في ميزان المدفوعات ملياري دولار, وهذا عنصر ضغط كبير جداً على سعر الصرف", متوقعاً أن "يعاود سعر الصرف الإرتفاع, لا سيّما أن هناك استحالة للقيام بأي إصلاحات مطلوبة, وخطط إنقاذية".