رغم ابتعادها عن محاور النيران والقصف، اتّخذت بلدة معركة في قضاء صور، إجراءً يُسجّل لها، إذ قرّر رئيس بلديتها عادل سعد، تَلْف الدرّاجات الناريّة التي تُسبّب الإزعاج والخوف والقلق في صفوف الأهالي زمن الحرب. أتت خطوة سعد بعدما أصبحت أصوات هذه الدرّاجات تُرعب الناس، إلى حدّ يحسبونها غارة أو قصفاً إسرائيلياً، ويقول إنّ «الظرف صعب للغاية لا يسمح بإزعاج مماثل». لم يتردّد سعد لحظة واحدة في خطوته، مشيراً إلى أنّ «البلدية قامت بخطوات توعوية وتحذيرية وإنذارات واستدعاءات وحجز قبل أن نتّخذ قرار التلف، بعدما باءت الإجراءات السابقة بالفشل». وشدّد على أنّ «خطوته هي إجراء لحماية أهلنا المقيمين والنازحين الوافدين من القرى الحدودية».

يوجد في معركة حوالى 12 مدخلاً ومخرجاً فرعيّاً ورئيسيّاً وبالتالي، يصعب وضع إجراءات حازمة لمشكلة «التشفيط» والأصوات المزعجة التي تشكو منها عشرات البلدات الجنوبية، ولم تقدم أي من بلدياتها على اتخاذ خطوة مماثلة، بحجة «لتقُم القوى الأمنية بدورها». وفق سعد إنّ «فصيلة درك العبّاسية تضمّ 10 عناصر، يقوم اثنان فقط بدوريات على 16 بلدة. الدولة مهترئة للأسف»، وأمل في «أن تكون الخطوة رغم قساوتها، درساً رادعاً لكل من تُسوّل له نفسه إزعاج الناس في أوقات عصيبة كالتي نشهدها اليوم».

صحيح أنّ معركة بلدة غير حدودية، غير أنها تستقطب حوالى 100 عائلة نازحة، توزّعت على منازل البلدة من دون أي بدل مالي. وتقوم خلية أزمة تابعة للبلدية بتوفير الإحتياجات الأساسية كفِرش وأغطية ومواد تنظيف، غير أنّ المواد الغذائية التي هي ضرورية لكلّ العائلات لم تتوفّر بعد، وفق سعد، علماً «أن ظروف النازحين صعبة، والكلّ يعاني تداعيات الانهيار الاقتصادي، فكيف مع خسارة العمل؟».

ولفت سعد إلى أنّ «الدولة لم تُقدّم أي مساعدات فعلية. فهي «غائبة عن السمع»، والمساهمات كانت عبر اتحاد بلديات صور وبعض الجمعيات الأهلية. ما يقلق رئيس البلدية، هو الوضع الصحّي والطبابة في حال نشوب الحرب، فأقرب مستشفى إلى معركة هو «مستشفى جبل عامل» الخاص، أمّا مستشفى صور الحكومي فيبعد نحو 10 كلم، مشيراً إلى أنّ «المستشفى، غير مجهّز ويفتقد كلّ المستلزمات الضرورية، رغم الحاجة الماسّة اليه في زمن الحرب»، وأردف: «إنّه أقلّ من أي مستوصف. أمّا المركز الصحّي في بلدة معركة، فغير قادر على استيعاب الحالات الطبيّة والصحيّة في زمن الحرب.