كشف "إيتمار بن غفير"، وزير الأمن القومي الإسرائيلي، أن لجنة برلمانية تابعة للكنيست من المقرر أن نناقش غداً الاثنين، مشروع قانون "إعدام أسرى فلسطينيين"، تمهيدا لطرحه لتصويت الهيئة العامة للكنيست.

مناقشة مشروع القانون غدا

وفي هذا الإطار، قال "بن غفير"، في بيان قصير مساء امس السبت، إن لجنة شؤون الأمن القومي البرلمانية في الكنيست، والتي يترأسها "تسفيكا فوغل"، عضو الكنيست عن حزب "عوتسما يهوديت" المتطرف، ستناقش مشروع القانون يوم الاثنين القادم.

وأردف "بن غفير"، أن الحديث عن مشروع قانون قدمته عضو الكنيست عن حزبه، ليمور سون هار مليخ، لافتاً إلى أن اللجنة ستناقش مشروع القانون تمهيدا لطرحه للقراءة الأولى أمام الهيئة العام للكنيست.

وطالب "بن غفير"، كل أعضاء اللجنة بدعم القانون الذي كانت الهيئة العامة للكنيست قد صادقت عليه بالقراءة التمهيدية في مارس الماضي، وذلك بعد أن نال موافقة اللجنة الوزارية لشؤون التشريع.

والجدير بالإشارة أن هذا القانون يعد جزءا من الاتفاقات التي جرى توقيعها لإبرام صفقة تشكيل الائتلاف الحكومي برئاسة زعيم حزب "الليكود" بنيامين نتنياهو، ورئيس "عوتمسا يهوديت" بن غفير، نهاية عام 2022.

عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين

كما سبق وصادق "الكنيست"، في مارس الماضي، على قراءة تمهيدية على مشروع قانون يتيح فرض عقوبة الإعدام ضد أسرى فلسطينيين مدانين بقتل إسرائيليين، تقدم به بن غفير وأيده نتنياهو، وقوبل بموجة انتقاد فلسطينية.

ويشار إلى أن مشروع القانون ينص على "إيقاع عقوب الموت بحق كل شخص يتسبب عن قصد أو بسبب اللامبالاة في وفاة مواطن إسرائيلي بدافع عنصري أو كراهية ولإلحاق الضرر بإسرائيل".

معارضة مشروع قانون الإعدام

ومن جانبها، عارضت "غالي بهاراف ميارا"، المستشارة القضائية للحكومة، مشروع قانون الإعدام، وأوصت بأن يجري التداول بشأنه في المجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت).

كما سبق وعقب مركز "عدالة" الحقوقي، على القانون بعد المصادقة عليه بالقراءة التمهيدية، أنه "مرة بعد أخرى تثبت الحكومة الإسرائيلية عن طريق الدفع بتشريعات وقوانين عنصرية ومتطرفة ضد الفلسطينيين حصرا، وتنتهك حقوق الإنسان بشكل جارف، أنها تدعم وجود نظامين قضائيين مختلفين على أساس العرق، واحد لليهود وآخر للفلسطينيين".

وأكد "المركز الحقوقي"، أن "مشروع القانون هذا غير أخلاقي يتناقض مع القانون الدولي وقوانين الأساس، ويدخل ضمن التشريعات التي تهدف إلى تعزيز نظام مع ملامح أبرتهايد".

ثلاث قراءات في الكنيست

والجدير بالذكر أن قانون الإعدام، قد تم طرحه في إسرائيل أكثر من مرة في السنوات الماضية، لكن الكنيست رفض تشريعه، ويحتاج مشروع القانون للمرور بثلاث قراءات في الكنيست، فضلاً عن القراءة التمهيدية، حتى يصبح نافذا.