اتفقت الحكومة الإسرائيلية وحركة حماس، اليوم الأربعاء، على هدنة لمدة 4 أيام للسماح بالإفراج عن 50 من المحتجزين في غزة مقابل إطلاق سراح 150 فلسطينياً في سجون إسرائيل ودخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر، وذلك بموجب جهود قطرية ومصرية.

ومن المعتقد أن حماس تحتجز أكثر من 240 شخصا اقتادتهم إلى غزة عندما تسلل مقاتلوها إلى إسرائيل في هجومها المباغت بالسابع من تشرين الأول والذي أسفر عن مقتل 1200 شخص وفقا للإحصائيات الإسرائيلية.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة أن 14 ألفاً و128 فلسطينياً قتلوا في القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ اندلاع الحرب في السابع من تشرين الأول. وبين القتلى الذين تم إحصاؤهم إلى الآن 5840 طفلا و3920 امرأة. كذلك، أسفر القصف عن إصابة 33 ألف شخص آخرين.

وقال بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إنه سيجري إطلاق سراح 50 امرأة وطفلا على مدى أربعة أيام سيتم خلالها وقف القتال.

وأضاف “مقابل كل عشرة محتجزين إضافيين يجري إطلاق سراحهم، سيتم تمديد الهدنة ليوم آخر، وذلك من دون الإشارة إلى إطلاق سراح أسرى فلسطينيين في المقابل”

وجاء في البيان الذي صدر بعد ساعات من المداولات التي كانت مغلقة أمام الصحافة أن “الحكومة الإسرائيلية ملتزمة بإعادة جميع الرهائن إلى وطنهم. وقد وافقت الليلة على الاتفاق المقترح كمرحلة أولى لتحقيق هذا الهدف”.

من جهتها، قالت حركة حماس في بيان، اليوم الأربعاء، إنها اتفقت مع إسرائيل على وقف جميع أشكال القتال في غزة لمدة أربعة أيام ضمن اتفاق ستطلق حماس بموجبه سراح 50 امرأة وطفلا تحتجزهم لديها مقابل إفراج إسرائيل عن 150 امرأة وطفلا فلسطينيا محتجزين في السجون الإسرائيلية.

وأضاف البيان أن الاتفاق الذي جرى بوساطة مصرية وقطرية سيسمح بدخول المئات من شاحنات المساعدات الإنسانية والأدوية والوقود إلى جميع مناطق قطاع غزة.

وذكر البيان أنه خلال الهدنة التي تبلغ أربعة أيام ستتوقف حركة الطيران تماما في جنوب قطاع غزة وستتوقف لمدة ست ساعات من الساعة العاشرة صباحا حتى الرابعة مساء بالتوقيت المحلي في شمال القطاع.

والاتفاق هو أول هدنة في الحرب التي تسبب القصف الإسرائيلي خلالها في تسوية مساحات شاسعة من قطاع غزة الذي تديره حماس بالأرض، كما ترك حوالي ثلثي سكانه البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة بلا مأوى