يسير  لبنان بخطى ثابتة لتعزيز سمعته التي اكتسبها على صعيد مكافحة تبييض الأموال، فاستحق على أساسها شطبه من لائحة الدول غير المتعاونة في محاربة تبييض الأموال منذ عام 2002، بعد الجهود التي بذلتها هيئة التحقيق الخاصة (Special Investigation Commission). والهيئة وحدة مستقلة ذات طابع قضائي لدى مصرف لبنان، أسندت إليها مهمات متعددة، منها التحقيق في عمليات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب المشتبه فيها، والتأكد من امتثال المصارف وغيرها لقواعد قانون مكافحة تبييض الأموال رقم 318 الذي أقرّه المجلس النيابي في نيسان 2001 وتم تعديله ليصبح القانون رقم 44 في تشرين الثاني 2015.

وفي تقريرها السنوي، أعلنت الهيئة أن عدد حالات تبييض الأموال المشتبَه بها في لبنان وصل إلى 527 حالة خلال 2023، منها 80.08% مصدرها جهات محليّة و19.92% من جهاتٍ أجنبيّة. وتولت الهيئة التحقيق في 495 حالة، فيما أبقت 32 حالة أخرى قيد الدراسة. وتبعا لذلك، أَمَرَت السلطات القضائيّة في لبنان برفع السريّة المصرفيّة عن 96 حالة، 81 منها ذات مصدر محليّ و15 حالة ذات مصدر أجنبي.

وأشار التقرير إلى أن الهيئة تلقت 527 إبلاغا عن عملية مشبوهة عام 2023 بينها 422 إبلاغا أو ما نسبته 80% من جهات محلية، و105 حالات أو 20%، من جهات خارجية. وأحالت هيئة التحقيق 411 حالة مشبوهة على السلطات القضائية، في حين أن 32 حالة لا تزال قيد التحقيق، ولم تحل الـ 84 المتبقية لعدم إدراجها في إطار القانون رقم 44. إلى ذلك، رفعت السلطات السريّة المصرفية عن 96 حالة، منها 15 حالة تم تلقّيها من حكومات ومنظمات أجنبيّة و81 من مصادر محليّة، أما الحالات المتبقية البالغ عددها 315 فتمّ فيها تزويد معلومات. وبلغ عدد الحالات التي جرى التحقيق فيها 495 من أصل 527 حالة أو 94% من المجموع عام 2023.

وكان هناك 89 حالة مشبوهة لها علاقة بتجارة المخدرات وشكّلت نسبة 21.5% من مجموع الحالات التي تلقتها الهيئة عام 2023، تليها عمليات الفساد ﺒ49 حالة (11.8%)، والتزوير ﺒ49 حالة مشبوهة (11.6%)، والإرهاب أو تمويل الإرهاب ﺒ39 حالة (9.4%)، والاحتيال ﺒ38 حالة مشبوهة (9.2%)، والجرائم الإلكترونية ﺒ35 حالة (8.5%)، والتهرب الضريبي ﺒ28 حالة مشبوهة (6.8%)، واختلاس أموال خاصة ﺒ20 حالة (4.8%)، وعمليات التهريب بخمس حالات مشبوهة (1.2%)، واستغلال جنسي بثلاث حالات (0.7%)، والخطف بحالتين مشبوهتين (0.5%)، واستغلال المعلومات المميّزة والاتجار بالبشر بحالة واحدة لكل منهما (0.2% لكل منهما)، في حين أن الـ56 حالة مشبوهة المتبقية (13.5%) لم تندرج تحت فئة محدّدة.

وفي الحالات المتعلقة بالإرهاب أو تمويل الإرهاب، تلقّت الهيئة 20 اسمًا ترتبط ﺒ19 حالة من جهات محليّة و126 اسمًا ﺒ20 حالة من جهات خارجيّة. ومن حيث الجهات المحليّة، قدّمت شركات تحويل الأموال 16 اسمًا مرتبطة ﺒ16 حالة، تليها الشرطة بثلاثة أسماء مرتبطة بحالتين، ومؤسسات الصرافة باسم واحد مرتبط بحالة واحدة. أما من حيث الجهات الخارجية، فقد أبلغت الوزارات الخارجية والسفارات عن 91 اسمًا مرتبطة بثماني حالات، تليها وحدات الإخبار المالي ﺒ28 اسما مرتبطة بتسع حالات، ومجلس الأمن الدولي بسبعة أسماء مرتبطة بثلاث حالات.

كذلك، تلقت الهيئة 166 إبلاغًا عن عمليات مشبوهة، و384 طلب مساعدة، وثلاثة تصاريح نقل أموال عبر الحدود، وحالة أخرى لم يتمّ تصنيفها عام 2023. كما تلقّى  لبنان 116 طلبا للمساعدة من جهات أجنبية، منها 44% من أوروبا، و32% من الشرق الأوسط والخليج العربي، و9.5% من أميركا الشمالية، و5.2% من آسيا، و3.4% لكلّ من أفريقيا والأمم المتحدة، و1.7% من أميركا الجنوبية، و0.9% من أوستراليا.

توازيا، راجعت وحدة الامتثال التابعة لهيئة التحقيق الخاصّة عددًا من المؤسسات من أجل تأكيد امتثالها للإجراءات المطلوبة تحت القانون رقم 44. وشمل التدقيق الميداني للتثبت من الامتثال 79 مؤسسة صرافة، ما يعادل 26% من إجمالي عدد مؤسسات الصرافة، و19 مصرفا (32% من إجمالي عدد المصارف في لبنان)، و14 شركة تأمين (30% من إجمالي عدد شركات التأمين)، و9 شركات لتحويل الأموال (100% من إجمالي عدد شركات تحويل الأموال)، و6 مؤسسات مالية (16% من إجمالي عدد المؤسسات المالية)، و4 كونتوارات تسليف (19% من إجمالي عدد كونتوارات التسليف).