لا شك بأن تنفيذ التهديدات الإسرائيلية بإبقاء قسم من قوات الاحتلال في مناطق محددة بجنوب لبنان، بعد انتهاء مهلة الستين يوما التي نص عليها اتفاق وقف اطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل،والتي تنتهي الاثنين المقبل، اي في السابع والعشرين من شهر كانون الثاني الجاري،بحجة حماية المناطق المواجهة من الجانب الاسرائيلي، او تحت ذريعة وجود سلاح ومسلحين لحزب الله في مناطق جنوبية، لم تشملها تدابير الجيش اللبناني، أو بحجة ما تنص عليه ورقة الضمانات التي بقي مضمونها مجهولا للعامة، يشكل تحديا لعهد الرئيس جوزاف عون في بداية التحضيرات الجارية لانطلاقته، يضاف الى تحدي تشكيل الحكومة الجديدة، الذي يواجهه أيضا ويتسبب بتباطؤ في مسيرة العهد الجديد التي ينتظرها اللبنانيون بفارغ الصبر، للمباشرة بتنفيذ سلسلة من الإجراءات والتدابير والقرارات المهمة، لحل الازمات والمشاكل التي تعصف بلبنان. 

وقبل يومين من تاريخ حلول انتهاء مدة الستين يوما، الكل ينتظر موقف الادارة الاميركية الجديدة من الإعلان الإسرائيلي برفض الانسحاب الكامل من جنوب لبنان في الوقت الحاضر،وما اذا كانت تؤيد الموقف الإسرائيلي بهذا الخصوص، ام ترفضه وتضغط على الإسرائيل لتسحب باقي قواتها من الاراضي اللبنانية، بالرغم من صدور موقف مقتضب وغير حاسم نوعا ما عن واشنطن، يشدد على تمديد وقف إطلاق النار السائد، مع الاشارة إلى الارتياح الأميركي من بدء انسحاب الجيش الاسرائيلي من جنوب لبنان، ولكن من دون صدور موقف قاطع، ما يُرخي بشكوك اضافية، ويزيد من الاستفسارات حول الموقف النهائي للإدارة الاميركية بهذا الخصوص. 
وفي الانتظار، لا يمكن الاستهانة بمواقف المسؤولين الإسرائيليين عن نواياهم لابقاء جزء من قوات الاحتلال الاسرائيلي في الجنوب في هذا الظرف بالذات، وفي حال حصولهم على الضوء الأخضر الأميركي بهذا الخصوص، يعني ضمنا خلق امر واقع جديد في الجنوب خصوصاً ولبنان كله، اولى نتائجه اهتزاز اتفاق وقف اطلاق النار، وإعطاء مبرر لاستهداف مواقع الجيش الاسرائيلي المتمركزة داخل الاراضي اللبنانية، مع ما يمكن ان يحدث من تداعيات داخلية واقليمية وردود فعل سلبية وتفاعلات على كل المستويات.
وهذا يؤدي تلقائيا إلى ضرب صدقية الولايات المتحدة الأميركية التي تولت الوساطة الاساسية للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، وكانت الضامنة لها، ويدحض مواقف الرئيس الاميركي دونالد ترامب بانهاء الحروب في الشرق الأوسط.
ولذلك لا بد من ترقب الموقف الأميركي النهائي من مشكلة بقاء جيش الاحتلال الإسرائيلي داخل الاراضي اللبنانية، قبل صدور ردات فعل على مواقف واجراءات الجانب الاسرائيلي، لمعرفة حقيقة هذا الموقف وابعاده على اتفاق وقف اطلاق النار عموماً، وعلى الاوضاع جنوباً وبالداخل اللبناني، لأن التماهي الاميركي مع المطالب الاسرائيلية بالبقاء داخل الاراضي اللبنانية اذا حصل فعليا، يعني حكماً في النهاية تملص الادارة الأميركية من التزاماتها، واجهاض اتفاق وقف اطلاق النار، وعرقلة ما تحقق على صعيد اجراء الانتخابات الرئاسية وانتخاب رئيس للجمهورية وتكليف رئيس الحكومة لتشكيل الحكومة الجديدة، وهذا مستبعد كما يبدو.