رأى النائب رازي الحاج، في حديث، أن هناك جهات تسعى دائمًا لعرقلة قيام الدولة الفعلية وإعاقة مسار التعافي في لبنان، مشيرًا إلى أن البعض لا يرغب في إجراء الانتخابات المقبلة.
وأكد الحاج أن “اللجان الفرعية تناقش قوانين لا يوجد إجماع عليها، لكنها تغيّر طبيعة النظام السياسي في لبنان، وهذا يحتاج وقتًا، ما يعزز المخاوف من نية للتأجيل”.
وشدد على أن “تكتل الجمهورية يصر على السير بالقانون الانتخابي الحالي لاستحالة التوافق على قانون جديد في الفترة المتبقية، مع ضرورة تطبيق جميع الإصلاحات المتعلقة بهذا القانون، لا سيما ما يتعلق بالميغاسنتر”.
وأضاف: “نتطلع إلى الجلسة غدًا لتكون لها مخرجات واضحة وإرسال مشروع قانون بالتعديلات المطلوبة إلى مجلس النواب”.
وبالنسبة لملف حصر السلاح، جدد الحاج التأكيد على أن “القرار السياسي اتخذ في الحكومة”، مشددًا على “ضرورة رفع الذرائع أمام إسرائيل لوقف اعتداءاتها”، مؤكدًا أن “السلاح أصبح غير شرعي وبدون مفعول، وأي سلاح سيكون محل مصادرة”.
