10 جمادى الآخرة 1448

الموافق

السبت 21-11-2026

علم و خبر 26

أخبار

علم و خبر 26

مقالات مختارة مقالات مختارة من يالطا إلى شنجن: هل نحن أمام نظام عالمي جديد؟
من يالطا إلى شنجن: هل نحن أمام نظام عالمي جديد؟
جنان العلي
2026-11-21
من يالطا إلى شنجن: هل نحن أمام نظام عالمي جديد؟

في اللحظات التي يختلّ فيها ميزان القوى، لا تكون القمم الدولية مجرد مناسبات بروتوكولية لتبادل المصافحات والصور التذكارية؛ بل تتحول إلى مرايا تكشف من يملك القدرة على صياغة النظام العالمي، ومن يُترك في موقع المتلقي لنتائجه. ولعلّ المقارنة بين مؤتمر يالطا عام 1945 والقمة الثلاثية في شنجن الصينية في 19 تشرين الثاني 2026 تطرح سؤالاً يتجاوز اختلاف الأزمنة والأسماء: هل يعود العالم إلى دبلوماسية الكبار، حيث تُرسم ملامح المستقبل على طاولات محدودة، فيما تُترك بقية الدول لمواجهة تداعيات القرارات؟

في يالطا، اجتمع الرئيس الأميركي فرانكلين روزفلت ورئيس الوزراء البريطاني ونستون تشرشل والزعيم السوفياتي جوزيف ستالين بين 4 و11 شباط 1945، فيما كانت الحرب العالمية الثانية تقترب من نهايتها. لم يكن المؤتمر مجرد لقاء دبلوماسي بين ثلاثة قادة، بل محطة مفصلية في رسم ترتيبات عالم ما بعد الحرب، وتحديد ملامح النفوذ في أوروبا، ومناقشة مستقبل ألمانيا، إلى جانب التفاهمات المتعلقة بتأسيس الأمم المتحدة. وقد عكس المؤتمر قدرة القوى الكبرى على التفاوض بشأن مستقبل النظام الدولي، فيما بقيت شعوب ودول كثيرة خارج دائرة المشاركة المباشرة في صياغة تلك الترتيبات.

بعد أكثر من ثمانية عقود، يتكرر مشهد اجتماع الكبار، لكن بمعادلة أكثر تعقيداً. ففي شنجن، اجتمع دونالد ترامب وفلاديمير بوتين وشي جين بينغ، في أول لقاء ثلاثي من نوعه يجمع قادة الولايات المتحدة وروسيا والصين. ثلاث قوى نووية، وثلاثة من الأعضاء الدائمين الخمسة في مجلس الأمن، يجمعهم إدراك أن إدارة المخاطر الدولية لم تعد ممكنة بمعزل عن التفاهمات المباشرة، مهما بلغت حدة التنافس بينها. وجاء الإعلان المشترك ليؤكد أن الحرب النووية لا يمكن الانتصار فيها ولا ينبغي خوضها، مع التعهد بإجراء حوار لخفض المخاطر النووية ومنع الانتشار. كما تناول إصلاح الأمم المتحدة، وأمن الطاقة، وحدود اختصاص المحكمة الجنائية الدولية. وفي المقابل، لم يتضمن الإعلان آليات تنفيذية واضحة أو التزامات محددة بشأن الحرب الأوكرانية والملفات الإقليمية المتنازع عليها. وهنا تبرز المسافة بين طموحات البيانات الدبلوماسية والقدرة على تحويلها إلى التزامات فعلية.


ولا يعني التقارب في بعض الملفات أن التناقضات الاستراتيجية بين هذه القوى قد تراجعت؛ فواشنطن وموسكو وبكين لا تزال تتحرك وفق مصالح متباينة، وتتنافس على النفوذ والأسواق والتفوق التكنولوجي ومناطق التأثير. غير أن إدراك مخاطر المواجهة المباشرة، ولا سيما بين قوى تمتلك ترسانات نووية، قد يدفعها إلى البحث عن قواعد لإدارة التنافس، لا لإنهائه. ومن هنا، لا تكمن أهمية التفاهمات في إعلان توافق شامل، بل في قدرتها على وضع حدود للصراع ومنع انفلاته.

لكن اللافت في هذا المشهد، أنّه لم يكن لأوروبا مقعد على طاولة الكبار؛ فكيف غابت «القارة العجوز» عن صياغة الأجندة الدولية، فيما تُناقَش على تلك الطاولة ملفات تمسّ أمنها ومصالحها الاستراتيجية ومستقبلها؟ وهل باتت أوروبا تكتفي بالتعامل مع مخرجات التفاهمات الكبرى، بعدما كانت شريكاً في رسم ملامح النظام الدولي؟ ولعلّ الموقف الألماني عكس بوضوح حجم الاعتراض الأوروبي على هذا المشهد؛ إذ وصف المستشار الألماني فريدريش ميرتس اجتماع شنجن بأنه، على ما يبدو، لم يكن في المقام الأول سوى «فرصة لالتقاط الصور»، مشدداً على أن أي تسوية بشأن أوكرانيا لا يمكن أن تتحقق من دون مشاركة كييف وأوروبا. وفي هذا الموقف ما يتجاوز انتقاد شكل اللقاء إلى الاعتراض على مبدأ تقرير مصير القارة في غيابها.

والواقع أن استحضار يالطا لا يعني إسقاطاً تاريخياً متعجلاً. ففي عام 1945، كان العالم يخرج من حرب عالمية مدمّرة، وكانت القوى المنتصرة تتفاوض على ترتيبات النظام الدولي الجديد وتوزيع النفوذ في مرحلة ما بعد الحرب. أما اليوم، فنحن أمام عالم متعدد مراكز القوة، تتنافس فيه الولايات المتحدة وروسيا والصين اقتصادياً وتكنولوجياً وعسكرياً، من دون أن يعني اجتماع قادتها أنهم توصلوا إلى تفاهم على تقاسم مناطق النفوذ. وإذا كانت يالطا قد جسّدت قدرة القوى الكبرى على رسم ترتيبات دولية تتجاوز حدودها، فإن شنجن تعيد طرح السؤال حول مدى قدرة هذه القوى على إدارة التوازنات الدولية وفق مصالحها، من دون مشاركة الأطراف الأخرى في تقرير مصيرها. لذلك، لا تكفي صورة القادة الثلاثة لإثبات قيام نظام عالمي جديد، كما لا يكفي إعلان مشترك لإثبات نشوء توافق استراتيجي بينهم. قد تكون القمة بداية مسار تفاوضي، وقد تبقى لحظة رمزية لتأكيد الحضور والنفوذ؛ والاختبار الحقيقي يكمن في ما ستنتجه من سياسات والتزامات.

أما الدول الصغيرة، فتجد نفسها أمام معادلة أكثر هشاشة: امتلاكها السيادة القانونية لا يعني امتلاكها القوة الكافية لحماية مصالحها في عالم تتقدم فيه حسابات الكبار على اعتبارات التوازن والمساواة. وهنا تبرز الحالة اللبنانية بوضوح. فلبنان، بحكم موقعه الجغرافي وتشابك أزماته الداخلية مع الصراعات الإقليمية، معنيّ مباشرة بأي إعادة ترتيب لموازين النفوذ في الشرق الأوسط. ومع اقتراب انتهاء ولاية اليونيفيل في 31 كانون الأول 2026، وبدء عملية سحب قواتها وانسحابها المنظم خلال عام 2027، يصبح مستقبل الجنوب والأمن الحدودي ودور الدولة والضمانات الدولية أسئلة لا يمكن فصلها عن التحولات الأوسع.

فهل يستطيع لبنان أن يكون طرفاً في تقرير مستقبله، أم سيظل ساحة تتقاطع فوقها تفاهمات الآخرين؟ إن الرهان الحقيقي ليس انتظار تسوية يصوغها الكبار، بل بناء دولة تملك مؤسساتها وقرارها وقدرتها على التفاوض باسم مصالحها الوطنية.

بين يالطا وشنجن، تبدّلت أسماء القادة وتغيّرت خرائط القوة، لكن السؤال بقي على حاله: من يكتب قواعد النظام الدولي، ومن يدفع ثمنها؟ فالمشكلة ليست في أن تجتمع القوى الكبرى لتتفاوض، بل في أن تتحول طاولاتها إلى مساحة لتقرير مصير من لا يملكون مقعداً حولها. وفي لعبة الأمم، قد لا يكون السلام الذي لا يسمع أصوات المعنيين به سوى هدنة بين الأقوياء، لا ضمانة لمستقبل الشعوب. ومن لم يجلس على مائدة القرار، فليعلم أنه على مائدة الطعام.

*صحافية وباحثة في العلاقات الدولية

 

 

جريدة اللواء
أخبار مماثلة