تداولت الأوساط الإعلامية في الآونة الأخيرة فكرة مفادها أن الدولة اللبنانية تنوي فرض ضريبة على ألواح الطاقة الشمسية، تُكلّف كل لوحة سنويًا مبلغًا ماليًا. وقد أثار هذا الطرح موجة استياء واسع بين المواطنين، خصوصًا أن الكثيرين لجأوا لتركيب أنظمة شمسية لتأمين الكهرباء بعد الانهيار في قدرات شركة كهرباء لبنان.
لكن وزارة الطاقة والمياه سارعت إلى نفي هذا الادعاء نفياً قاطعًا، مؤكدة أن لا وجود لأي قرار رسمي أو مسودة قانون تنص على فرض مثل هذه الضريبة.
وأوضحت الوزارة أن ما يتم تداوله لا يعدو كونه اقتراحات فردية لا تحمل صفة رسمية، وأنها تعمل حاليًا على تسهيل تركيب الألواح الشمسية للمواطنين مع مراعاة شروط السلامة العامة.
وفيما يتعلق بالإعفاء الضريبي، تنص المادة 72 من قانون الموازنة لعام 2022 على أن جميع المعدات المتعلقة بالطاقة المتجددة — بما في ذلك الألواح الشمسية والبطاريات والعاكسات — تُعفى من ضريبة القيمة المضافة والرسوم الجمركية والرسوم الإضافية (3٪) اعتبارًا من تاريخ نشر القانون وحتى 31 ديسمبر 2023.
وقد صدرت أيضاً قرار وزارة المالية رقم 640/1 الذي يطبّق هذا الإعفاء على المعدات المرتبطة بالطاقة المتجددة.
لكن بعض المصادر المتخصصة تشير إلى أن تنفيذ الإعفاء بالكامل قد واجه صعوبات عملية، وأنه اقتصر على فترة محدودة.
