اعلنت جمعية تجّار لبنان الشمالي برئاسة أسعد الحريري في بيان انها "تتابع بقلق بالغ، التطورات المرتبطة بمشروع موازنة الدولة اللبنانية للعام 2026 الذي أقرّه مجلس الوزراء وأحاله على مجلس النواب لمناقشته وإقراره".
و إذ اكدت "حرصها على دعم كل خطوة إصلاحية تعزز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي" رأت في "هذه الموازنة مجموعة من الثغرات الجوهرية التي تهدد مصالح المواطنين، وتضعف قدرة الدولة على النهوض بمسؤولياتها".
واشار البيان الى "أبرز النقاط المثيرة للقلق وهي:
- غياب التوظيفات في القطاع العام رغم الإحالات المتزايدة إلى التقاعد، ما يهدد بشلل إداري في المؤسسات الرسمية.
- خطر الخصخصة العشوائية التي قد تُمرّر تحت غطاء العجز الإداري، بما يخدم المصالح الخاصة على حساب المصلحة الوطنية.
- سياسات جبائية غير عادلة تستهدف المواطن دون تقديم أي رؤية واضحة لتحسين الرواتب أو دعم الفئات الأكثر هشاشة.
- انعدام الرؤية الاقتصادية والاجتماعية في بنود الموازنة ما يعمّق الانكماش ويزيد من هجرة الكفاءات".
ودعت الجمعية "النواب إلى التعامل مع مشروع الموازنة بمسؤولية وطنية عالية، وإجراء مراجعة دقيقة للبنود التي تمسّ حياة المواطنين، بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية، ويعيد الاعتبار لدور الدولة كضامن للحقوق لا كمصدر للأعباء".
وختم البيان: "إننا نؤمن أن لبنان لا ينهض إلا بموازنة تعكس تطلعات شعبه وتؤسس لمرحلة جديدة من الشفافية، الإنتاجية، والعدالة".
