يدعو رئيس المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع، عبد الهادي محفوظ، رؤساء تحرير المواقع الإلكترونية الإعلامية وممثليهم، وأعضاء لجنة المتابعة، إلى اجتماع يعقد في مقر المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع عند الساعة الثانية عشرة ظهرًا من يوم الثلاثاء الواقع فيه 14 تشرين الأول 2025.
يهدف الاجتماع إلى مناقشة واقع الإعلام الإلكتروني وما تم تداوله في الاجتماع السابق، ولا سيما مسألة المطالبة بإنشاء نقابة خاصة بالإعلام الإلكتروني والإعلام الحر الذي يُعتبر جزءًا من الإعلام المرئي. ويرى المجلس أن الإعلام الإلكتروني هو إعلام حر، لكن يجب أن يُمارس ضمن إطار القانون المرئي والمسموع رقم 382/94 وتحت مرجعيته، إلى حين صدور قانون الإعلام الجديد الذي يُفترض أن يأخذ في الاعتبار الدور الريادي الذي بات يحتله الإعلام الإلكتروني في لبنان، وقدرته على أن يتصدر المشهد الإعلامي في العالم العربي، نظرًا لكون لبنان بلدًا يحتضن الإعلام الحر لا إعلام الحاكم.
ويؤكد المجلس أن هذا الإعلام، وإن كان حرًا، يبقى خاضعًا للمسؤولية، بعيدًا عن الإثارة الطائفية والسياسية، ملتزمًا الموضوعية والشفافية ودقّة الخبر ومصداقية المصدر، مع الابتعاد عن نشر الأخبار الكاذبة أو المضلّلة، واحترام الآخر. كما يشدد المجلس على أهمية دور المواقع الإلكترونية في نقل شكاوى المواطنين المرتبطة بارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة، والطبابة، وشركات التأمين، وأقساط المدارس والجامعات، وأموال المودعين، إضافة إلى مكافحة الترويج للمخدرات والتصرفات المسيئة من بعض مالكي مولّدات الكهرباء.
انطلاقًا من ذلك، يُعلن المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع أنه سيتخذ الإجراءات اللازمة بحق المواقع الإلكترونية التي لا تلتزم بشروط الأداء المهني المشار إليها، بما في ذلك سحب العلم والخبر منها، وعند الاقتضاء إحالتها إلى القضاء والأجهزة الأمنية المختصة، ولا سيما بعد تلقيه شكاوى من مراجع رسمية ومواطنين حول إساءات وترويج للإشاعات وتضليل للرأي العام.
