أكد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار أن لبنان قطع شوطًا كبيرًا في مكافحة تجارة المخدرات وتصنيعها، مشيرًا في مقابلة مع صحيفة الشرق الأوسط إلى أن السلطة السياسية تتعامل مع هذا الملف بجدّية كبيرة وقدمت الدعم الكامل للأجهزة الأمنية "التي تقوم بعمل ممتاز في إحباط محاولات التهريب إلى لبنان أو منه، خصوصًا نحو دول الخليج العربي"، معتبرًا أن هذا الجهد "يساهم في حماية المجتمع ويعزز صدقية الدولة في معالجتها لهذا الملف الحساس".
وأوضح الحجار أن الحكومة تسعى بالتوازي مع الحملات الأمنية إلى معالجة الأسباب الاقتصادية والاجتماعية، عبر إنماء المناطق النائية التي ينشط فيها تجار المخدرات، مشيرًا إلى إقرار إنشاء الهيئة الناظمة لزراعة القنب الهندي للاستخدامات الطبية تحت إشراف الدولة، ما يتيح فرصًا إنمائية جديدة في مناطق البقاع. وأضاف أن مشاريع زراعية وغذائية ستنطلق أيضًا في عكار، مؤكدًا أن الإنماء المتوازن يشكل أولوية للحكومة.
من جهته، رأى مسؤول أمني أن الحرب في سوريا كانت شرارة انتشار تجارة المخدرات في المنطقة، لكن نهايتها شكلت بداية أفولها بعد الضربات الأمنية الموجعة التي تلقتها شبكات التهريب في لبنان.
وفي السياق نفسه، كتب إبراهيم بيرم في النهار أن الجهات الفلسطينية أطلقت خلال الساعات الـ48 الماضية حملة إعلامية وأمنية في مخيم شاتيلا لنفي ما يُشاع عن تحوّله إلى بؤرة لتجارة المخدرات، مشيرًا إلى أن "قوة الأمن الوطني الفلسطيني" استعادت السيطرة على مداخل المخيم ومراكزه الأساسية، بعد سلسلة عمليات أمنية أسفرت عن توقيف عشرات المتورطين ومصادرة كميات كبيرة من المواد الممنوعة.
وأكدت مصادر فلسطينية للنهار أن الحملة هذه المرة "جدّية ومتواصلة لاقتلاع الظاهرة من جذورها"، مشددة على أن معظم كبار التجار ليسوا من أبناء المخيم بل من خارج نسيجه الاجتماعي، ويتعاونون مع جهات في البقاع ومخيمات أخرى كبرج البراجنة وعين الحلوة.
ورغم تراجع نشاط تجار المخدرات بعد الحملات الأخيرة، عادت المعلومات لتتحدث عن محاولات لاستئناف النشاط غير الشرعي، ما دفع السكان إلى التريّث قبل الجزم بأن "الخطر زال"، على أمل أن تكون الحملة الجديدة بداية النهاية لهذه الظاهرة التي أساءت إلى سمعة المخيم وسكانه.
