في خطوة مفاجئة تعكس توجهًا نحو تشديد الانضباط ومكافحة الفساد داخل مؤسسات الدولة، عقد الرئيس السوري أحمد الشرع اجتماعًا في مقره السابق بمحافظة إدلب شمال غربي سوريا، بعيدًا عن مكتبه الرسمي في دمشق، بحضور اثنين من كبار مسؤولي الأمن.
وخلال الاجتماع، أصدر الشرع أوامر للموظفين المدنيين الذين يمتلكون سيارات فاخرة بتسليم مفاتيحها فورًا أو مواجهة تحقيقات في شبهات الكسب غير المشروع، بحسب ما أفاد به عدد من الحاضرين الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم. ووفق المصادر ذاتها، لم يستجب سوى عدد قليل من الموظفين للأمر قبل مغادرتهم القاعة.
وفي تطور لاحق، أصدر الشرع في أغسطس قرارًا بإغلاق مكتب شقيقه جمال ومنع أي جهة حكومية من التعامل معه، بعد ورود مزاعم عن استغلاله صلته بالرئيس لعقد اجتماعات مع مسؤولين ورجال أعمال لأغراض شخصية.
وكشف مراسل وكالة "رويترز" أن المكتب جرى ختمه بالشمع الأحمر، وهو إجراء يُتخذ عادة في حالات التحقيق بقضايا فساد.
من جانبها، أكدت وزارة الإعلام السورية إغلاق المكتب، مشددة على أن جمال الشرع "لم يُسمح له بالعمل في أي مجال استثماري أو تجاري"، وأن الرئاسة كانت قد أوضحت سابقًا أن جمال لا يشغل أي منصب رسمي.
وعقب هذه التطورات، عقد الرئيس أحمد الشرع اجتماعًا عائليًا ضم والده البالغ من العمر 79 عامًا، وجّه خلاله تحذيرًا واضحًا لأفراد العائلة من استغلال اسمها لتحقيق مكاسب شخصية، بحسب ما أفاد أحد الأقارب الذين حضروا اللقاء.
