أعلنت الحكومة الفلسطينية، استقالة وزير المالية عمر البيطار من منصبه، وتكليف وزير آخر بالحكومة لتسيير أعمال الوزارة، ولم تعلن الحكومة الفلسطينية سبب استقالة الوزير.
وأعلن مركز الاتصال الحكومي في بيان صحافي عن تعديل وزاري يشمل حقيبتي المالية والنقل والمواصلات، بعدما كلف رئيس الوزراء الدكتور محمد مصطفى وزير التخطيط والتعاون الدولي اسطيفان سلامة بتسيير أعمال وزارة المالية بالإضافة إلى المهام الموكلة إليه. بينما سيؤدي محمد الأحمد اليمين الدستورية أمام الرئيس محمود عباس وزيراً للنقل والمواصلات.
ويأتي الإعلان عن استقالة وزير المالية والتعديل الوزاري في الحقيبتين الوزاريتين في ظل أزمة مالية خانقة تعاني منها السلطة الفلسطينية، إثر عدم دفع حكومة الاحتلال الإسرائيلي أموال عائدات الضرائب "المقاصة" الفلسطينية التي تجبيها إسرائيل عن السلطة الفلسطينية وفق اتفاقيات دولية.
ومنذ عدة سنوات، لم تتمكن الحكومة الفلسطينية من الايفاء بالتزاماتها المالية تجاه موظفيها، وزادت الأزمة إثر امتناع حكومة الاحتلال الإسرائيلي عن دفع أموال المقاصة خلال الأشهر الماضية.
كما يأتي التعديل الوزاري واستقالة وزير المالية بعد أكثر من شهر على وقف وزير النقل والمواصلات طارق زعرب عن مهامه ولاحقاً استقالته، وكذلك وقف مدير عام هيئة المعابر والحدود الفلسطينية نظمي مهنا، حيث جاء وقفهما إثر اتهامات لهما بقضايا فساد.
يذكر أن النيابة العامة الفلسطينية اعتقلت أحد كبار موظفي وزارة المالية قبل أيام، في ظل تعتيم كبير على أسباب الاعتقال، وإن كانت تحقيقات النيابة الفلسطينية تواصلت لاعتقال أو استجواب آخرين من وزارة المالية.
وقالت المصادر إن التحقيقات في وزارة المالية لها علاقة بهروب مدير هيئة المعابر والحدود الفلسطينية السابق نظمي مهنا خارج الأراضي الفلسطينية"، والذي قررت محكمة خاصة بالفساد مصادرة أمواله وأموال زوجته وعدد من أبنائه ومرافقيه.
