ترأس وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، قبل ظهر اليوم في الوزارة، اجتماع مجلس الأمن الداخلي المركزي، بحضور النائب العام التمييزي، ومحافظي بيروت وجبل لبنان، والمديرين العامين لقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة والدفاع المدني، إلى جانب ممثلين عن قيادة الجيش وعدد من الضباط المعنيين.
خُصص الاجتماع لعرض الأوضاع الأمنية العامة في البلاد ومناقشتها. وأكد الوزير الحجار ضرورة تكثيف جهود الأجهزة الأمنية لحفظ الأمن والنظام ومكافحة الجريمة، مشدداً على مواصلة العمل الميداني وتكثيف الدوريات وتعزيز الحضور الأمني في مختلف المناطق اللبنانية، إضافة إلى التشدد في مكافحة ترويج وتهريب المخدرات وضبط عمليات التهريب على الحدود.
كما طلب من الأجهزة الأمنية متابعة هذه الملفات بحزم.
وتناول المجتمعون الأوضاع داخل المخيمات، لا سيما في مخيم شاتيلا، والأحداث الأخيرة التي شهدها من جرائم قتل وترويج للمخدرات، مؤكدين اتخاذ إجراءات صارمة لضبط الوضع الأمني داخلها.
واستمع المجلس إلى عرض من المدير العام للدفاع المدني حول الإجراءات المتخذة لإخماد الحرائق التي اندلعت خلال اليومين الماضيين. وطلب الوزير الحجار من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي فتح تحقيقات فورية في الحرائق المشتبه بافتعالها، والعمل على توقيف الفاعلين وإحالتهم إلى القضاء المختص.
كما جرى التداول في التدابير الأمنية المواكبة لزيارة قداسة البابا إلى لبنان نهاية الشهر الجاري، حيث دعا الوزير الحجار المحافظين والأجهزة المعنية إلى وضع كل الإمكانات لإنجاح هذه الزيارة التاريخية.
وفي سياق تعزيز الحضور الأمني ودعم خطة الجيش اللبناني، ناقش المجلس موضوع سحب عناصر المرافقة والحماية الإضافية العائدة للمديريتين العامتين لقوى الأمن الداخلي وأمن الدولة، والمخصصة لبعض الشخصيات والمراجع بما يفوق ما هو محدد في مرسوم حماية الشخصيات، وذلك خلال مهلة شهرين. كما كلّف المديرية العامة لأمن الدولة إعداد دراسة تقييمية لتحديد الشخصيات التي يمكن الإبقاء على حمايتها، تمهيداً لعرضها على المجلس واتخاذ القرار المناسب بشأنها.
