استقبل مدّعي عام التمييز القاضي جمال الحجار وفدًا من نقابة الصحافة اللبنانية برئاسة النقيب عوني الكعكي، حيث جرى عرض لواقع العدلية وما تم إنجازه خلال الفترة الأخيرة، إلى جانب التحديات التي ما زالت تواجه الجسم القضائي في ظل الأزمات المتلاحقة التي مرّ بها لبنان منذ عام 2018.
وأوضح القاضي الحجار أنّ معهد الدروس القضائية لم يشهد أي دورة تدريبية منذ ذلك العام، نتيجة الأزمات الصحية والاقتصادية والسياسية التي عصفت بالبلاد، ما تسبب بنزف كبير في الجسم القضائي بعد تقاعد عدد من القضاة واستقالة أو وفاة آخرين، لتبقى العدلية تعاني من نقص يقارب 200 قاضٍ حتى اليوم.
وأشار إلى أنّ آخر تشكيلات قضائية ساهمت جزئيًا في سد بعض الشواغر، لافتًا إلى أنّ وزارة العدل بصدد طلب فتح دورة جديدة لتعيين 40 قاضيًا، غير أنّ العقبة تكمن في تأمين الاعتماد المالي اللازم، الذي يُقدّر بنحو 200 ألف دولار أميركي تشمل تكاليف التدريس والمباريات والتدريب على مدى ثلاث سنوات، متمنيًا أن يتم تخصيص المبلغ قريبًا لإطلاق الدورة المنتظرة.
وفي ما يتعلّق بأوضاع السجون والسجناء من مختلف الجنسيات، شدّد القاضي الحجار على أنّ ما يُشاع عن وجود موقوفين غير محكومين غير دقيق، مؤكدًا أنّ جميع الموقوفين، خصوصًا في ملفات الإرهاب، قد نالوا محاكماتهم وصُدرت بحقهم الأحكام المناسبة، باستثناء عدد محدود جدًا.
وأعلن الحجار تأييده لقانون العفو العام شرط أن يتضمّن استثناءات واضحة لبعض الجرائم، أسوةً بما حصل بعد انتهاء الحرب الأهلية عام 1990، معتبرًا أنّ السجون اللبنانية باتت في وضع لا إنساني وتشكل قنبلة موقوتة. كما كشف عن تقديمه مشروعًا بالتعاون مع وفد فرنسي لإقرار عفو عام جزئي يمكن أن يشمل ما بين 1500 و2000 محكوم للتخفيف من الاكتظاظ في السجون.
وختم القاضي جمال الحجار بالتأكيد أنّ العدلية تشهد نَفَسًا جديدًا بفضل جهود القضاة العاملين بتفانٍ رغم تراكم الملفات منذ عام 2018، مشددًا على أنّ لبنان يحتاج إلى الحكمة والتروي في معالجة الملفات الحساسة، وأنّ الكلمة الفصل تبقى في يد السلطة التنفيذية والحكومة لاتخاذ القرارات المناسبة.
