رحّب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح بـ"اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع القرار المتعلق بـالسيادة الدائمة للشعب الفلسطيني على أرضه وموارده الطبيعية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية"، مؤكدًا أن "هذا القرار يشكّل تثبيتًا قانونيًا واضحًا لحقوق أصيلة وغير قابلة للجدل أو التأويل".
وأوضح فتوح أن "الدعم الواسع الذي حظي به القرار، بتصويت 156 دولة لصالحه، يعكس تحولًا متقدمًا في الموقف الدولي، وأن محاولات شرعنة الاحتلال أو توفير الغطاء لانتهاكاته لم تعد تحظى بقبول سياسي أو أخلاقي داخل المنظومة الدولية".
وأشار إلى أن "القرار يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته القانونية، لا سيما في ظل استمرار سياسات الاحتلال الهادفة إلى السيطرة القسرية على الأرض الفلسطينية، واستنزاف وسرقة مواردها، في مخالفة صريحة لقواعد القانون الدولي الإنساني ولمبادئ حق الشعوب في تقرير مصيرها والسيادة على ثرواتها".
وشدد رئيس المجلس الوطني على أن "تثبيت هذا الحق ضمن قرار أممي متجدد يعزز المسار القانوني الفلسطيني، ويفتح المجال أمام خطوات دولية أكثر جدية لمساءلة دولة الاحتلال عن انتهاكاتها المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني، وسرقة مقدراته وموارده الطبيعية والتاريخية".
