أكد رئيس الحكومة نواف سلام، في كلمة ألقاها من السراي الحكومي، أن الحكومة تجدّد التزامها بما ورد في بيانها الوزاري لجهة إنصاف المودعين والمضي في مسار الإصلاح الاقتصادي والمالي.
وأعلن سلام أن الحكومة أنجزت مشروع قانون لانتظام الوضع المالي واسترداد الودائع، وقد جرى إرساله إلى الوزراء لدراسته، تمهيدًا لبدء مناقشته في مجلس الوزراء يوم الاثنين المقبل، على أمل إقراره من دون تأخير.
وشدد على أن الحكومة لن تقدّم مسكّنًا موقتًا لأزمة استمرت سنوات، معتبرًا أن علاجها يتطلب صدقًا ووضوحًا واستعدادًا لتحمّل المسؤولية، لافتًا إلى أن البلاد تدخل اليوم مرحلة جديدة قوامها الشفافية، وهدفها العدالة، وأداتها قانون منصف وقابل للتنفيذ.
وفي ما يتعلق بالودائع، أوضح سلام أن المودعين الذين تقل قيمة ودائعهم عن 100 ألف دولار سيحصلون على هذا المبلغ كاملًا خلال أربع سنوات، وهم يشكّلون نحو 85% من المودعين. أما المودعون المتوسطون والكبار، فأكد أنهم سيحصلون أيضًا على 100 ألف دولار، أسوة بصغار المودعين.
