لمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، نظّمت بلدية صيدا – اللجنة الإجتماعية،  لقاءً حوارياً مع مفوض العلاقات الدولية للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان السيد بسام القنطار، بعنوان "الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في لبنان المتضمّنة لجنة الوقاية من التعذيب: دورها، صلاحياتها، وآلية عملها" ، وذلك في إطار سعي بلدية صيدا والهيئة الوطنية لحقوق الإنسان إلى تعزيز الشراكة بين السلطات المحلية والمؤسسات الحقوقية، وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان على المستوى المحلي، بما يساهم في حماية الكرامة الإنسانية وتعزيز الثقة بين المواطنين والمؤسسات العامة.

الحضور

حضر اللقاء، الذي أُقيم في قاعة المرحوم مصباح البزري في القصر البلدي، إلى جانب رئيس البلدية المهندس مصطفى حجازي وأعضاء في المجلس البلدي ومستشارة الرئيس: بهية الحريري، النائب الدكتور عبد الرحمن البزري ممثّلاً بكريم البابا، والنائب الدكتور أسامة سعد ممثّلاً بالدكتور عبد القادر بساط، ، السفير الدكتور عباس رمضان من المرصد الدولي لتوثيق انتهاكات حقوق  إلانسان لدى هيئات الأمم المتحدة، وممثلة جمعية "كلنا حدك" كلودين غريب، ممثلة بلدية الهلالية رئيسة لجنة الأشغال السيدة هناء أبو مرعي عكرة وأمين عام الحزب الديمقراطي الشعبي محمد حشيشو، والسفير عبد المولى الصلح، وعدد من الفاعليات وممثلي الجمعيات الأهلية والخيرية.

عطروني

بعد النشيد الوطني اللبناني، رحّبت رئيسة اللجنة الاجتماعية في مجلس بلدية صيدا آنجي عطروني السبع أعين بالحضور، معتبرةً أن هذا اللقاء "يجسد القيم الأساسية التي نطمح لترسيخها في مدينتنا: الكرامة، العدالة، والمساواة، ويشكّل خطوة تأسيسية نحو تعاون يهدف إلى ترسيخ ثقافة الحقوق، وتفعيل دور البلديات في حماية الحريات، ونشر الوعي المجتمعي بحقوق جميع الفئات، لا سيما الفئات المهمّشة".

حجازي

وألقى رئيس البلدية المهندس حجازي كلمة أكد فيها أن "حقوق الإنسان ليست مفاهيم نظرية، بل ممارسات تبدأ من الإدارة المحلية، حيث التماس المباشر مع الناس". وقال: في العمل البلدي، نترجم هذه الحقوق إلى سياسات وخدمات: فالكرامة في احترام المواطن وتطبيق القانون دون إساءة، والسلامة العامة في إزالة التعديات الخطِرة وتنظيم السير وحماية المشاة، والبيئة السليمة في إدارة النفايات وحماية الشاطئ والملك العام.

وأضاف: لقد واجهت صيدا أزمات متعددة، صحية واجتماعية واقتصادية، وكان خيارنا خلالها أن تكون الاستجابة البلدية مرتكزة على حماية الإنسان أولاً، مع ضمان عدم التمييز، وتسهيل وصول الفئات الأكثر هشاشة إلى الخدمات، والتأكيد أن الحق في المدينة هو حق للجميع. وهنا تبرز أهمية عنوان جلستنا: الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في لبنان المتضمّنة لجنة الوقاية من التعذيب، بوصفها شريكاً أساسياً للبلديات في ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان وبناء الثقة مع المواطنين.

واعتبر حجازي أن "العلاقة بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمجالس المحلية هي علاقة تكامل، تلتقي فيها الولاية الوطنية مع الدور التنفيذي والخدماتي للبلديات، بما يسمح بتحويل المعايير إلى ممارسات ملموسة. وتتحمّل المجالس المحلية دوراً محورياً في إنجاح هذا العمل، من خلال التعاون مع الهيئة، وتسهيل مهامها، وتنفيذ توصياتها، واعتماد سياسات قائمة على حقوق الإنسان، وإشراك المجتمع في صنع القرار".

وختم حجازي: "في بلدية صيدا، نعتبر هذا التعاون جزءاً أساسياً من مسؤوليتنا في بناء إدارة محلية شفافة، عادلة، وقريبة من الناس. نأمل أن تساهم هذه الجلسة في تحويل النقاش إلى خطوات عملية، لأن حقوق الإنسان تُقاس في تفاصيل الحياة اليومية".

القنطار

بعد ذلك تحدث بسام القنطار، فشكر بداية بلدية صيدا على هذه المبادرة معتبراً أنها "واحدة أو الأولى في سلسلة مبادرات اتخذتها أو قررتها الهيئة الوطنية للتواصل مع المجتمع المحلي ومع المجالس البلدية على أمل أن تستكمل في عدة مناطق، بهدف التعريف بالهيئة، وبآلية التظلّم أمامها، وتقديم الشكاوى، والتعرّف على الآلية العملية لتلقي الشكاوى ومتابعتها، إضافة إلى الدور الريادي الذي تطمح الهيئة إلى أدائه في نشر ثقافة حقوق الإنسان، ولا سيما بين الشباب والطلاب.

واستعرض القنطار" الأساس القانوني لإنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، ولا سيما القانون رقم 62 الصادر بتاريخ 27 تشرين الأول 2016 وتعديلاته، المتعلق بإنشاء الهيئة المتضمّنة لجنة الوقاية من التعذيب، إضافة إلى القانون رقم 12 الصادر بتاريخ 5 أيلول 2008، المتعلق بالمصادقة على انضمام لبنان إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة". وأشار الى أن "المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تموّلها الدولة لكنها مستقلة عنها، وهي بمثابة جسر بين المجتمع المدني والحكومات. وتُعرف بأسماء مختلفة من بلد إلى آخر..".

وقال: "تعمل الهيئة على حماية حقوق الإنسان وتعزيزها في لبنان وفقاً للمعايير الواردة في الدستور اللبناني، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة، والقوانين اللبنانية المتوافقة مع هذه المعايير، إضافة إلى أداء المهام الخاصة المحددة في قانون إنشائها، ولها في هذا الإطار أن تتواصل بشكل مستقل مع الهيئات الدولية والمحلية المعنية بحقوق الإنسان".

وأوضح أن "من بين المهام الأساسية للهيئة: رصد مدى تقيّد لبنان بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وإعداد ونشر التقارير الخاصة أو الدورية، والمساهمة المستقلة في إعداد التقارير المتوجبة على الدولة اللبنانية، وإبداء الرأي في كل ما تُستشار به الهيئة من المراجع المختصة، أو تبادر إليه من تلقاء نفسها، لا سيما لجهة احترام معايير حقوق الإنسان، بما في ذلك التشريعات والمراسيم والقرارات والسياسات العامة، وتلقي الشكاوى والإخبارات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان، والمساهمة في معالجتها عبر التفاوض والوساطة أو عبر اللجوء إلى القضاء، والمساهمة في نشر ثقافة حقوق الإنسان وتعزيز برامج التربية عليها".

وفي ما يتعلق بلجنة الوقاية من التعذيب، أشار القنطار إلى أن "القانون رقم 62/2016 يحدّد مهامها، بحيث تعمل ضمن الهيئة على حماية حقوق الأشخاص المحتجزين والمحرومين من حريتهم، وفق أحكام القانون والتزامات لبنان بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب".

وتطرق القنطار الى واقع السجون، فشدد على ضرورة تحسين أوضاع الاحتجاز، وتسريع البتّ في القضايا، والحد من الاستخدام المفرط للاحتجاز السابق للمحاكمة، وضمان نقل المحتجزين إلى المحاكم في الوقت المناسب، وتطبيق بدائل فعّالة للاحتجاز. كما عرض جملة من الملاحظات حول واقع حقوق الإنسان في لبنان ودور الهيئة في حمايته وتعزيزه، مشيراً إلى المستوى المرتفع لانتهاكات حقوق الإنسان، لا سيما في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية. وأثنى على إطلاق لجنة حقوق الإنسان النيابية خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان للفترة 2026–2030، مطالباً بإيجاد إطار قانوني ملزم يضمن تنفيذ هذه الخطة من قبل السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وتناول القنطار "الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني، التي تتجلّى في فظاعة العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان، رغم التوصل إلى قرار بوقف الأعمال العدائية منذ أكثر من عام، وما يرافق ذلك من انتهاك لكرامة الإنسان وحقوقه في سياق الحرب، واستمرار الاحتلال في عدد من المناطق، واعتقال عشرين أسيراً لبنانياً، إضافة إلى الإخفاء القسري لاثنين وأربعين مواطناً آخرين". ودعا إلى "إنشاء آلية تحقيق دولية مستقلة ومزوّدة بالموارد الكافية للتحقيق في جميع الانتهاكات والتجاوزات المزعومة لحقوق الإنسان وانتهاكات القانون الدولي الإنساني، والجرائم المرتكبة بموجب القانون الدولي في لبنان منذ تشرين الأول 2023، وتوثيقها، وتحديد أسبابها الجذرية، تمهيداً لضمان المحاسبة وتحديد المسؤوليات".

كما طالب بإحالة الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل في لبنان إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، عبر إلغاء التراجع عن قرار مجلس الوزراء الصادر في 26 نيسان 2024، القاضي بقبول اختصاص المحكمة في التحقيق في الجرائم التي تدخل ضمن ولايتها، والتي ارتُكبت على الأراضي اللبنانية منذ 7 تشرين الأول 2023، وذلك وفقاً للمادة 12، الفقرة 3 من نظام روما الأساسي.

بعد ذلك، دار حوار ونقاش حول عمل الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان ودورها وصلاحيتها وآلية ومجالات الاحتكام إليها ، حيث أجاب القنطار على أسئلة ومداخلات الحضور.