كتب نائب رئيس الحكومة طارق متري، على منصة "أكس":
اعتمدت الحكومة مشروع قانون همه الأول انصاف المودعين. أما همه الثاني فهو عودة الانتظام المالي، أي خروج المصارف من الحال الحاضرة فتعود الى دورها الحقيقي في حركة الاقتصاد. والمشروع أفضل الممكن بعد ست سنين من المماطلة والعرقلة والفوضى. كل تأخير في اعتماد قانون واقعي ومنصف يزيد الفوضى والشلل والاضطراب ويؤذي مصالح الناس.
