في وقت تؤكد السلطات اللبنانية أن جميع حركة اللاجئين السوريين تتم عبر المعابر الشرعية وبالتنسيق المستمر مع الجانب السوري، يبرز الواقع الميداني فجوة واضحة، إذ لا تزال بعض المعابر غير الرسمية نشطة بين الحين والآخر، وتشهد عمليات تهريب للأشخاص والبضائع.
وفي الأشهر الأخيرة، أثبتت حوادث منفصلة استمرار هذا الانفلات. الأولى كانت القبض على 12 شخصًا، بينهم ضباط مرتبطون بالنظام السوري السابق، أثناء محاولتهم العبور، ما يثير التساؤلات حول احتمالات وجود تسهيلات أو تغاضٍ رسمي. أما الحادثة الثانية فكانت مأساوية، حيث غرق عدد من السوريين أثناء محاولتهم العبور إلى الداخل اللبناني عبر معابر غير شرعية.
وتشير المعلومات إلى أن نحو 15 معبرًا غير شرعي بات معروفًا، معظمها في شمال لبنان بين العريضة وجبل أكروم، بما في ذلك الحكر وتل حميرة والعين، الأمر الذي يجعل السيطرة الكاملة على الشريط الحدودي شبه مستحيلة.
وأكدت أوساط وزارية متابعة أن العمل مستمر ولا تراخٍ في ضبط الحدود، مشيرة إلى أن وقوع حوادث بين الحين والآخر لا يعني توقف الدوريات أو ضعف التنسيق بين لبنان وسوريا. وأكدت أن دوريات القوة العسكرية الحدودية المشتركة تلاحق المهربين باستمرار، وقد ضبطت العديد من عمليات التهريب سواء دخول أشخاص خلسة أو تهريب للبضائع والمخدرات والأسلحة.
وتلفت المصادر الأمنية إلى أن السيطرة على المعابر الرسمية والحدود ليست وحدها في سلم الأولويات، بل تشمل أيضًا إجراءات مراقبة الأوراق الثبوتية وإجازات العمل والإقامات، لضمان ضبط كامل للحركة غير الشرعية. ومع ذلك، يبقى الواقع الميداني مرتبطًا بالجغرافيا، حيث يدرك العابرون غير الشرعيين المعابر ومنافذ الهروب أفضل من السلطات نفسها.
