أعلن حاكم مصرف لبنان كريم سعيد، في مؤتمر صحافي، عن اتخاذ إجراءات قانونية وقضائية بحق كل من يثبت تورّطه في اختلاس أو إساءة استعمال أموال مصرف لبنان، ما أدّى إلى استنزاف موجوداته، إضافة إلى ملاحقة كل من خالف تعاميم المصرف المركزي.
وأكد سعيد أن هذه التدابير تهدف إلى استرجاع الأموال التي جرى استخدامها أو تبديدها، مشددًا على أن الأموال المستردّة ستُشكّل سيولة تُخصَّص لإعادة أموال المودعين، معتبرًا أن ذلك يشكّل واجبًا ماليًا ومؤسساتيًا وقانونيًا يلتزم مصرف لبنان بأدائه بشفافية كاملة.
وكشف أن مصرف لبنان تقدّم بشكوى أمام القضاء المختص ضد مسؤول سابق في المصرف وشخص آخر، بعدما أظهرت الوقائع والأدلة قيامهما بالاستيلاء على أموال عبر أربع شركات وهمية، ما أدّى إلى تحقيق ثراء غير مشروع، مع علمهما المسبق بنتائج هذه الأفعال.
كما أعلن أن مصرف لبنان اتخذ صفة الادعاء ضد شركة «فوري»، التي استوفت عمولات مالية عن كل عملية تبادل بين المصارف ومصرف لبنان، معتبرًا أن المصرف المركزي هو الجهة المتضرّرة، إذ كان يفترض أن تعود هذه الأموال إليه.
وأكد سعيد استمرار المصرف في اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة لحماية المال العام وصون حقوق المودعين.
